كيف حققت الدولة قفزة تاريخية في الخدمات المالية والبنكية؟
واصلت معدلات الشمول المالي في مصر اتجاهها التصاعدي؛ بعد ارتفاع معدلات النمو بنسبة تجاوزت 200% في آخر 8 سنوات ليتمكن أكثر من نصف السكان اليوم من إدارة أموالهم ورقمنة الخدمات المالية.
ونجحت الدولة المصرية في بناء منظومة مالية شاملة ومستدامة، في ظل المجهودات المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية؛ لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال.
وتمكن القطاع المصرفي من جذب عدد كبير من العملاء الجدد، نتيجة للتيسيرات المستمرة التي تُقدم للمواطنين بمختلف الفئات العمرية، كما أن تحويل دفع مقابل الخدمات إلكترونيا ساعد أيضا في جذب شريحة جديدة للبنوك في السنوات الماضية.
ويسلط موقع تفصيلة الضوء على نجاحات الدولة المصرية في الشمول المالي، وأبرز الفوائد التى تعود على المواطنين، بجانب الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي في مصر.
كم عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية في مصر؟
بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن (في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر).
ونسبة الشمول المالي تتضمن فقط المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم، وإجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا.
ما هي نسبة الشمول المالي في مصر؟
وارتفعت معدلات نسبة الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024.
يأتي هذا في الوقت الذي اتسعت قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
ما هي مبادرة الشمول المالي في مصر؟
مبادرة الشمول المالي في مصر، هي عبارة عن إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
متى بدأ الشمول المالي في مصر؟
بدأ الشمول المالي في مصر عندما تشكلت لجنة البيانات الداخلية بالبنك المركزي عام 2014 والتي تولت وضع المؤشرات الأولية لقياس الشمول المالي في ضوء المؤشرات الدولية الصادرة عن كل مِن مجموعة العشرين (G20) والتحالف الدولي للشمول المالي (AFI).
فيما شكل المركزي لجنة للبيانات الخارجية للشمول المالي عام 2019 إرساءً لمبدأ التنسيق بين الأطراف المعنية بتحقيقه على مستوى الدولة والتي يضطلع كل منها بدورٍ محددٍ وهامٍ في تعزيزه.
ما هي فوائد الشمول المالي؟
ويوجد عدد من الأهداف الاستراتيجية وفوائد الشمول المالي والتي تشمل:
- حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
- التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين، الشركات / المشروعات وبناء قدرات موظفي البنوك، وواضعي السياسات حول مفاهيم الشمول المالي.
- تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات غير المالية وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة.
- توفير وتيسير حصول الشركات / المشروعات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول الى القطاع الرسمي.
- التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
- الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
- تعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار.
- اتاحة واستخدام الخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) لكافة فئات المجتمع طبقا لاحتياجات العملاء.
- توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.
نسبة الشمول المالي للمرأة
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، فقد ارتفع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون بمعدل نمو بلغ 295% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%.