5 ملفات أمام الحكومة على طاولة الشيوخ الأسبوع المقبل.. تفاصيل

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، الموافقين 26 و27 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة 5 ملفات مهمة تتعلق بالاقتصاد والأسواق والاستثمار، في مقدمتها مواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب بحث آليات تمويل المشروعات التنموية ودور بنك الاستثمار القومي في دعم القطاع الخاص.
وتتصدر قضية غلاء الأسعار وحماية المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة مناقشات المجلس، إذ يناقش خلال جلسة الاثنين طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تامر عبد الحميد، بشأن سياسة الحكومة في الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، إلى جانب طلب النائب زين العابدين كامل، الخاص بضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وتستهدف المناقشات الوقوف على الإجراءات الحكومية المتبعة لضبط الأسواق، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، في ظل أهمية هذا الملف بالنسبة للمواطنين وارتباطه المباشر بالأعباء اليومية للأسر المصرية.
الأمن الغذائي على مائدة المناقشات
ويبحث المجلس كذلك طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، بشأن سياسة الحكومة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، بهدف استيضاح خطط الدولة لتأمين الاحتياجات الغذائية وتعزيز قدرة المنظومة على مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية.

بنك الاستثمار القومي ودعم القطاع الخاص

وتتضمن جلسة الاثنين مناقشة طلب النائب أحمد عبد اللاه محمود، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
كما يناقش أعضاء المجلس طلب النائب عمرو أبو العيون، بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، واستيضاح سياسة الحكومة في هذا الملف، في ظل أهمية توفير مصادر تمويل فعالة تساعد على تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفات التنمية.
ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسة الثلاثاء 27 أكتوبر، بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الاثنين، بما يتيح للأعضاء استكمال مناقشاتهم بشأن الملفات المطروحة.
وتأتي هذه الجلسات في إطار الدور الرقابي لمجلس الشيوخ، ومتابعة السياسات الحكومية المتعلقة بالاقتصاد والأسواق والاستثمار، مع التركيز على القضايا التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها ضبط الأسعار وحماية المستهلك وتأمين الاحتياجات الغذائية.