الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1%.. مؤشرات إيجابية تدعم استقرار التصنيف الائتماني

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تعكس قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية، وتدعم استقرار التصنيف الائتماني لدى المؤسسات الدولية، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن عدد من المؤشرات المالية والخارجية.

وأوضح المركز، عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، محققًا أعلى معدل نمو خلال ثلاث سنوات.

مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس تحسن الأداء المالي

أظهرت البيانات تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.1% خلال الفترة نفسها من عام 2025. كما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ7.1% خلال العام المالي السابق.

وفي السياق ذاته، تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 20.4% خلال العام المالي السابق. كذلك، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقارنة بـ49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.

وتعكس هذه المؤشرات تحسن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

التصنيف الائتماني لمصر يحظى بدعم المؤسسات الدولية

على صعيد التصنيف الائتماني، رفعت وكالة موديز تصنيف مصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، مستندة إلى تحسن المؤشرات المالية والخارجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.

كما ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت إلى دور الاحتياطيات الدولية وتحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة في دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.

من جانبها، أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومة بتوقعات تحسن مؤشرات المالية العامة والخارجية، وتراجع أعباء فوائد الدين، وتحسن أداء قطاعات السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير.

وتأتي هذه التقييمات في ظل مواصلة الدولة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته المالية والخارجية.

وتؤكد المؤشرات التي استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري أمام المتغيرات الإقليمية والعالمية.