البيئة والتضامن توحدان معايير تقييم مشروعات الجمعيات الأهلية لتعظيم الأثر التنموي

تستعد مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي للاستفادة من منظومة جديدة لتنظيم وتنفيذ المشروعات البيئية في مختلف المحافظات، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي، بهدف توحيد المعايير الفنية، وتحسين متابعة المشروعات، ورفع كفاءة استخدام التمويلات المخصصة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

ويتضمن التعاون إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وخريطة تفاعلية للمشروعات التي تنفذها مؤسسات المجتمع الأهلي، بما يتيح التعرف على مواقع المشروعات والجهات القائمة عليها ومصادر تمويلها، إلى جانب متابعة الأنشطة ومؤشرات الأداء ونسب التنفيذ والنتائج المحققة.

مجالات المشروعات البيئية المشمولة بالتعاون

يشمل البروتوكول عددًا من المجالات المرتبطة بحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، بما يساعد الجمعيات الأهلية على تنفيذ مشروعات تتوافق مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ومن أبرزها:

• الإدارة المتكاملة للمخلفات والحد من التلوث.
• التشجير وزيادة المساحات الخضراء.
• الاقتصاد الدائري وإعادة الاستفادة من الموارد.
• مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
• حماية التنوع البيولوجي والطبيعة.
• التوعية البيئية والتنمية الريفية المستدامة.
• دعم خطط التنمية المحلية والمبادرات المرتبطة بها.

وتخضع المشروعات التي تتطلب ترخيصًا أو موافقة فنية للإجراءات المنظمة لدى وزارة التنمية المحلية والبيئة، مع إخطار وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على الموافقات المقررة، سواء كان التمويل محليًا أو أجنبيًا، وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

قاعدة بيانات موحدة لمتابعة المشروعات والتمويلات

تتضمن آليات التعاون إعداد قاعدة بيانات متخصصة لتسجيل المشروعات البيئية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب تطوير خريطة تفاعلية توضح أماكن التنفيذ والجهات المسؤولة عن المشروعات وحجم التمويل والأنشطة ومؤشرات الأداء ونسب الإنجاز.

وتساعد المنظومة الجديدة على تحسين توزيع الموارد المالية والفنية، والحد من تكرار المشروعات في المناطق نفسها، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، فضلًا عن التعرف على المبادرات الناجحة التي يمكن تطبيقها في مناطق أخرى.

كما تشمل الإجراءات توحيد معايير الفحص الفني والموافقة والمتابعة والتقييم، ووضع آليات لقياس الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويتيح تقييم النتائج بصورة أكثر دقة.

دعم فني وتدريب للجمعيات الأهلية

يمتد التعاون إلى تطوير قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي والعاملين بها، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وإعداد حقائب تدريبية متخصصة، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمبادرات البيئية ومساعدة الجهات المنفذة على تطوير مشروعاتها وفقًا للمعايير المطلوبة.

ويتضمن ذلك إعداد الأدلة الإرشادية والنماذج الفنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ مشروعات بيئية رائدة قابلة للتكرار، فضلًا عن تنظيم ورش عمل تسهم في رفع كفاءة الجمعيات في إدارة التمويلات والمشروعات ومتابعة التنفيذ وقياس الأثر.

لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ

يتولى تنفيذ البروتوكول تنسيق مشترك بين الوزارتين، من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين عن القطاعات والإدارات المعنية، تتولى متابعة تنفيذ بنود التعاون، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني، ومراجعة مؤشرات الأداء، والعمل على حل العقبات التي قد تواجه التنفيذ.

كما تتولى اللجنة اقتراح تطوير آليات العمل والإعلان عن أنشطة البروتوكول، بما يضمن تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع الأهلي في تنفيذ المشروعات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.