صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري لـ4.8% بحلول العام المالي 2031

توقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% خلال العام المالي 2030/2031، مقارنة بنحو 4.7% خلال العام المالي الجاري 2026/2027، في ظل استمرار صمود النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه التوقعات ضمن تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، الذي تناول أداء عدد من الاقتصادات المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، مشيرًا إلى استمرار مرونة النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2026.

صندوق النقد يرصد صمود الاقتصاد المصري

أوضح التقرير أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر والأردن والمغرب وباكستان وتونس ظلت خلال النصف الأول من العام الجاري قريبة بوجه عام من المستويات المسجلة خلال النصف الثاني من عام 2025.

وأشار الصندوق إلى أن مؤشرات الإنتاج الصناعي ومديري المشتريات أظهرت قدرًا من المرونة في عدد من هذه الاقتصادات، بينما سجلت اقتصادات أخرى انكماشًا محدودًا، بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثاني من عام 2026.

وتعكس هذه المؤشرات، بحسب التقرير، قدرة عدد من الاقتصادات في المنطقة على مواصلة النشاط الاقتصادي رغم التحديات التي تواجهها، في ظل استمرار التغيرات في الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.

توقعات بارتفاع النمو إلى 4.8% بحلول 2031

وفيما يتعلق بمصر، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع المعدل إلى 4.8% بحلول العام المالي 2030/2031، الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي.

وكان الصندوق قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.7%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5.1%، وهو ما يعكس مراجعة التوقعات الاقتصادية وفقًا للمعطيات المتاحة.

وتشير التقديرات الجديدة إلى استمرار النمو خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بتحسن تدريجي في معدلاته، رغم أن وتيرة النمو ستظل مرتبطة بتطورات الاقتصاد المحلي والظروف الخارجية المؤثرة على الأسواق.

الاقتصاد المصري يواصل النمو رغم التحديات

وسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، المنتهي في يونيو 2025، وفق البيانات الواردة في التقرير.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الاقتصادات الناشئة تحديات متعددة، من بينها تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية وتغيرات تدفقات الاستثمار، وهي عوامل يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو.