مش لازم تستنى نهاية الـ7 سنين؟.. القانون يحدد حالات إخلاء شقق الإيجار القديم

أثار قانون الإيجار القديم تساؤلات عديدة بين الملاك والمستأجرين بشأن إمكانية إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات، خاصة مع وجود حالات أجاز فيها القانون للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء هذه المدة، وفقًا لضوابط قانونية محددة، لا ترتبط فقط برغبة المالك في استرداد شقته.

وحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، في المادة السابعة، الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية، مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

حالتان للإخلاء قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات

ونصت المادة السابعة من القانون على أحقية المالك في طلب إخلاء الوحدة المؤجرة إذا ثبت ترك المستأجر لها مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه أو امتلاك من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض ذاته.

وتستهدف هذه الأحكام التعامل مع حالات محددة رأى المشرع أنها تتيح للمالك المطالبة باسترداد وحدته قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مع ضرورة التحقق من توافر الشروط القانونية لكل حالة، وعدم اعتبار مجرد غلق الشقة أو امتلاك وحدة أخرى سببًا تلقائيًا للإخلاء دون فحص مدى انطباق النص القانوني.

كيف يسترد المالك شقته قانونيًا؟

ووفقًا للمادة السابعة، يحق للمالك، في الحالات المنصوص عليها، التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع احتفاظ المستأجر بحقه في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا لما أورده القانون.

كما نصت المادة على أن رفع الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه، وهو ما يضع إطارًا إجرائيًا للتعامل مع حالات الامتناع عن الإخلاء التي ينطبق عليها النص.

وفي المقابل، لا يعني ذلك أن المالك يستطيع إخراج المستأجر من الشقة بنفسه أو إنهاء العلاقة الإيجارية لمجرد رغبته في استرداد الوحدة، إذ يجب الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة، والتحقق من توافر إحدى الحالات التي يجيز فيها القانون طلب الإخلاء.

وبذلك، فإن انتهاء مدة السنوات السبع ليس الطريق الوحيد الذي قد يؤدي إلى إخلاء الوحدة، إذ أجاز القانون طلب الإخلاء قبل انقضاء المدة في حالات محددة، مع ضرورة مراعاة الضوابط القانونية والإجراءات القضائية المنظمة لكل حالة.