رئيس جهاز مستقبل مصر: الجهاز يلتزم بتقنين الأراضي ويحافظ على الزراعات المثمرة وينظم الصيد في البحيرات

أكد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يلتزم بالتعهدات التي أقرتها الدولة ووقّعت عليها في الملفات المرتبطة بالأراضي، نافيًا حدوث حالات تخلٍّ عن هذه الالتزامات، ومشيرًا إلى أن المسؤولين تتم محاسبتهم حال مخالفتها.

وأوضح رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة،  خلال فعاليات اليوم الثالث من منتدي مصر 2026، أن هناك حالات تتعلق بالتعدي على أراضي الدولة أو وجود أراضٍ غير مقننة، لافتًا إلى أن الجهاز يؤدي دورًا في إجراءات التقنين وإعادة تنظيم الأوضاع القانونية لهذه الأراضي.

وأضاف أن الجهاز يلتزم بأسس التقنين المالي التي سبق أن حددتها الجهات الحكومية المختصة، مستشهدًا بحالات أراضٍ كانت تتبع هيئة التنمية الزراعية، والتزم فيها الجهاز بالقواعد المالية المقررة، رغم عدم سداد بعض المستفيدين مستحقات الدولة لأكثر من 14 عامًا.

وأكد رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن التعامل مع هذه الملفات يستهدف الحفاظ على حقوق الدولة، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لتقنين الأوضاع.

وفيما يتعلق بضم الأراضي وتعدد جهات الولاية، أوضح رئيس جهاز مستقبل مصر أن الجهاز يتعامل كذلك مع الأراضي التي توجد عليها تعديات، بما في ذلك المساحات المزروعة بمحاصيل مثمرة.

وشدد على أن الجهاز لا يستهدف إزالة الزراعات المثمرة لمجرد وجودها في أراضٍ محل تعدٍّ، مشيرًا إلى أنه يعمل على احتواء هذه الزراعات، مع تنفيذ البنية التحتية اللازمة للمشروعات المحيطة بها، حتى في الحالات التي يتطلب فيها ذلك تحمل تكاليف إضافية أو إجراء تعديلات في مسارات البنية الأساسية.

وأضاف أن الجهاز يراعي أوضاع المواطنين الموجودين على هذه الأراضي، ويتعامل معهم وفقًا للقانون، من خلال نظام حق الانتفاع في الحالات التي ينطبق عليها، بحسب تصريحاته.

وأكد الغنام أن التعامل مع هذه الملفات يستهدف تنظيم أوضاع الأراضي والحفاظ على الاستثمارات الزراعية القائمة، مع الالتزام بحقوق الدولة والقواعد المنظمة لاستخدام الأراضي.

وفي ملف البحيرات، قال الغنام إن دور الجهاز يتمثل في رفع كفاءة الثروة السمكية وتحسين قدرة الصيادين المصريين على العمل، مشددًا على أن الجهاز لا يمتلك مراكب صيد في البحيرات التي يديرها، وإنما يقتصر دوره على تنظيم النشاط.

وأوضح أن الجهاز يعمل على تنظيم عمليات الصيد والحد من الصيد الجائر واستخدام أدوات الصيد المخالفة، إلى جانب تنظيم إجراءات تخصيص فرص الصيد بما يحقق تكافؤ الفرص بين الصيادين.

وأضاف أن إدارة البحيرات تشمل التصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على البيئة المائية، وفي مقدمتها إلقاء المخلفات والتخلص من مياه الصرف الصناعي والصحي دون معالجة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن منظومة الإدارة تتعامل مع أكثر من 25 ألف صياد، ونحو 6 إلى 7 آلاف رخصة في البحيرات التي يديرها الجهاز، مؤكدًا أن تنظيم النشاط يستهدف حماية الموارد السمكية وتحسين كفاءة استغلالها.

وشدد الغنام على أن إدارة البحيرات لا تتضمن امتلاك مراكب للصيد، وإنما تشمل تنظيم عمليات الصيد ومواجهة التعديات والممارسات المخالفة، والحد من التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات ومياه الصرف الصناعي والصحي دون معالجة، بما يسهم في حماية الموارد المائية والسمكية.

وأكد أن التعامل مع البحيرات يستهدف كذلك تحسين قدرة الصيادين على العمل، وتنظيم النشاط بما يحقق تكافؤ الفرص بين المتعاملين، ويحافظ على الموارد السمكية من الممارسات التي تؤثر في استدامتها.