2.87 مليار ريال أرباح بنك الرياض في الربع الثالث.. نمو 6.6% رغم ارتفاع المخصصات

حقق بنك الرياض السعودي ارتفاعًا في صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026، بنسبة 6.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.87 مليار ريال، متجاوزًا تقديرات المحللين، بدعم من زيادة الإيرادات الناتجة عن أنشطة المتاجرة والاستثمارات وتحويل العملات الأجنبية، رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية ومخصصات خسائر الائتمان.

وسجل البنك، الذي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة تبلغ 21% من رأسماله، أعلى معدل نمو سنوي لأرباحه الفصلية منذ بداية العام الجاري، بعدما تجاوز صافي الربح متوسط توقعات المحللين البالغ 2.61 مليار ريال، بحسب البيانات التي جمعتها وكالة «بلومبرغ».

وتعكس النتائج تحسن أداء البنك خلال الربع الثالث، مدفوعًا بزيادة عدد من مصادر الدخل التشغيلي، في الوقت الذي واجه فيه ارتفاعًا في إجمالي مصاريف العمليات ومخصصات خسائر الائتمان، وفقًا للإفصاح المنشور على موقع «تداول السعودية».

أرباح فصلية تفوق التقديرات وتسجل أعلى نمو منذ بداية العام

جاءت نتائج بنك الرياض الفصلية أعلى من التقديرات التي وضعها المحللون، بعدما سجل صافي الأرباح 2.87 مليار ريال خلال الربع الثالث، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.61 مليار ريال.

وبحسب البيانات المعلنة، ارتفع صافي الربح بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليسجل البنك بذلك أعلى وتيرة نمو سنوي لأرباحه الفصلية منذ بداية العام الجاري.

وأرجع البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، بدعم من تحسن صافي دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، إلى جانب زيادة دخل تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح.

وتأتي هذه النتائج في ظل تفاوت أداء بنود الدخل والمصروفات، إذ ساهم نمو بعض مصادر الإيرادات في دعم الأرباح، رغم تراجع مصادر أخرى للدخل وارتفاع عدد من بنود التكلفة التشغيلية والائتمانية.

تحسن إيرادات المتاجرة والعملات الأجنبية يعزز نتائج البنك

وأوضح بنك الرياض، في إفصاحه المنشور على موقع «تداول السعودية»، أن ارتفاع إجمالي دخل العمليات جاء نتيجة تحسن عدة مصادر للإيرادات، في مقدمتها صافي دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، إلى جانب دخل تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح.

وفي المقابل، شهدت بعض بنود الدخل تراجعًا، شمل صافي دخل الأتعاب والعمولات، والمكاسب الناتجة عن بيع الاستثمارات غير المقتناة لأغراض المتاجرة، فضلًا عن انخفاض دخل العمليات الأخرى.

ويعكس اختلاف أداء هذه البنود تباين مساهمة الأنشطة التشغيلية في النتائج الفصلية للبنك، إذ دعم ارتفاع دخل المتاجرة والعمولات الخاصة وتحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح إجمالي الإيرادات، رغم انخفاض بعض مصادر الدخل الأخرى.

ويُعد نمو إجمالي دخل العمليات أحد العوامل الرئيسية التي استند إليها البنك في تفسير ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الثالث، وفقًا للإفصاح المعلن.

مخصصات خسائر الائتمان ترتفع 25% إلى 420 مليون ريال

على الجانب الآخر، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات في بنك الرياض نتيجة زيادة مخصصات انخفاض قيمة الاستثمارات وخسائر الائتمان والأصول المالية الأخرى، إلى جانب ارتفاع مصاريف الموظفين والإهلاك والإيجارات.

وجاءت هذه الزيادة رغم تراجع المصاريف العمومية والإدارية وبعض مصاريف العمليات الأخرى، ما يشير إلى استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع بعض بنود التكلفة خلال الفترة محل النتائج.

كما ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 25% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 420 مليون ريال، وفقًا لإفصاح البنك.

وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مخصصات انخفاض قيمة الاستثمارات وخسائر الائتمان والأصول المالية الأخرى، وهي بنود تؤثر على إجمالي المصروفات المرتبطة بالمخاطر الائتمانية والاستثمارية.

نمو الدخل التشغيلي يتجاوز ضغوط المصروفات خلال الربع الثالث

تُظهر نتائج الربع الثالث أن بنك الرياض تمكن من تحقيق نمو سنوي في صافي الأرباح، مدعومًا بارتفاع إجمالي دخل العمليات وتحسن عدد من مصادر الإيرادات، رغم زيادة مصروفات العمليات ومخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.

وبلغ صافي أرباح البنك 2.87 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بزيادة سنوية بلغت 6.6%، متجاوزًا متوسط توقعات المحللين البالغ 2.61 مليار ريال.

وفي الوقت نفسه، سجل صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى نحو 420 مليون ريال، بارتفاع 25% على أساس سنوي، في ظل زيادة المخصصات المرتبطة بالاستثمارات والائتمان والأصول المالية الأخرى.

وتظل نتائج بنك الرياض الفصلية انعكاسًا لتفاعل نمو الإيرادات مع تطورات المصروفات التشغيلية ومخصصات المخاطر، وفقًا للأرقام والإيضاحات الواردة في إفصاح البنك عن نتائج الربع الثالث.