مصدر قضائي يكشف إجراءات رد المحكمة في قضية بيت فاطم والعقوبات المترتبة| خاص

كشف مصدر قضائي لموقع "تفصيلة" خطوات وإجراءات رد المحكمة، بالتزامن مع استكمال نظر طلب الرد في قضية محمد طاهر، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، المتهم بهتك العرض والتحرش بـ4 فتيات، والمقيدة برقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.

وأوضح المصدر، أن طلب رد المحكمة يخضع لضوابط قانونية محددة، تبدأ بتقديم تقرير رسمي إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، يتضمن أسباب الرد، ويوقعه طالب الرد بنفسه أو وكيله بموجب توكيل رسمي خاص، على أن يستند الطلب إلى أسباب يعتد بها القانون.

إيداع كفالة وإخطار القاضي والنيابة العامة

وأضاف المصدر، أن إجراءات تقديم الطلب تتضمن إيداع كفالة مالية بقيمة 300 جنيه بخزينة المحكمة، وفقًا لما أورده، مشيرًا إلى أن الطلب يُعرض على الجهة القضائية المختصة للفصل فيه، مع إرسال صورة من التقرير إلى القاضي المطلوب رده لإبداء رده، وإخطار النيابة العامة لإبداء الرأي.

وبحسب المصدر، يترتب على تقديم طلب الرد وفقًا للإجراءات القانونية وقف السير في الدعوى الأصلية مؤقتًا، لحين الفصل في الطلب، الذي ينتهي إما بالقبول وما يترتب عليه من تغيير القاضي أو الدائرة المختصة، أو بالرفض وفقًا لما تقرره المحكمة.

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، إجراءات طلب رد المحكمة في القضية المتهم فيها محمد طاهر، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، بهتك العرض والتحرش بـ4 فتيات، والمقيدة برقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل.

النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهم

وشهدت الجلسة السابقة من المحاكمة مرافعة للنيابة العامة، وجهت خلالها 3 رسائل بشأن القضية، واختتمت مرافعتها بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.

ووجه ممثل النيابة رسالته الأولى إلى المتهم، مؤكدًا أن الجرائم لا تسقط من حساب العدالة، وأن كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جريمة سيخضع للمساءلة القانونية.

أما الرسالة الثانية، فكانت موجهة إلى المجني عليهن، حيث دعت النيابة الفتيات إلى عدم الخوف أو الشعور بالذنب، مشددة على أهمية الإفصاح عما تعرضن له واللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهن.

وفي رسالتها الثالثة، شددت النيابة العامة على ضرورة توفير الدعم النفسي والمعنوي للأبناء داخل الأسرة، والاستماع إليهم واحتوائهم، بما يضمن شعورهم بالأمان ويجنبهم الوقوع فريسة للاستغلال من أشخاص قد يستغلون احتياجاتهم وظروفهم.

وتأتي إجراءات رد المحكمة في إطار المسار القضائي للقضية، على أن تظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهم خاضعة لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة وأحكام القضاء.