أميرة صابر تضع 5 مطالب أمام الحكومة بعد تأكيد الرئيس السيسي عدم تعديل مدد الرئاسة

علقت النائبة أميرة صابر على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها أن الدستور الذي أقره الشعب لن يُمس، وأنه لا تعديل للمدد الرئاسية، معربة عن تقديرها لهذا التأكيد، الذي قالت إنه يضع حدًا للجدل الذي أثارته دعوات وحملات خلال الأشهر الماضية.

تصريحات الرئيس السيسي بشأن الدستور 

وأشادت أميرة صابر، في تعليقها على كلمة الرئيس، بالإيضاحات المتعلقة بنهج مصر في سياستها الخارجية، وسعيها للحفاظ على الاتزان الاستراتيجي في ظل محيط إقليمي ودولي شديد التعقيد، وما يشهده من متغيرات متسارعة.
وأكدت النائبة أن احترام الدستور يمثل التزامًا يقع على عاتق جميع سلطات الدولة، كما يشكل عقدًا قائمًا بين المواطنين ومؤسساتهم، مشيرة إلى أن هذه اللحظة تستدعي طرح أسئلة ومطالبات سياسية جادة، بهدف تحويل التصريحات إلى خطوات عملية تفتح المجال أمام البناء والتفاهمات السياسية ومعالجة الملفات العالقة.
وشددت أميرة صابر على أهمية ضمان الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في عام 2030، وتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية، تتساوى فيها فرص المرشحين في الوصول إلى وسائل الإعلام، مع الحفاظ على حياد أجهزة الدولة.
وطالبت بفتح المجال العام، واحترام حرية الرأي والتعبير، وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار، لافتة إلى أن المراجعات الرئاسية لعدد من القوانين المهمة تبرز الحاجة إلى تعزيز دور المجالس النيابية في دراسة التشريعات والتريث قبل إقرارها، بما يضمن أن تكون ثمرة نقاش عام، وليس مجرد تمرير لمشروعات الحكومة.
كما دعت إلى تفعيل الأدوات الرقابية للبرلمان، وفي مقدمتها الاستجوابات ولجان تقصي الحقائق، للتعامل مع شكاوى المواطنين بشأن آثار بعض السياسات الحكومية، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في ملف الحريات العامة، والإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي دون تسويف، ومراجعة القوانين المنظمة للأحزاب وإزالة العراقيل التي تواجه حرية التنظيم.
وفي سياق متصل، طالبت النائبة بتفعيل النصوص الدستورية التي لم تُنفذ، وعلى رأسها إصدار القوانين المنظمة لانتخابات المجالس المحلية، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وتفعيل قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي نص الدستور على إصداره.

5 مطالب لتفعيل الالتزامات الدستورية

وحددت أميرة صابر خمسة مطالب قالت إنها تتمنى أن تتحول إلى واقع خلال الفترة المقبلة، تشمل إعلان التزام مؤسسي واضح من الحكومة والأغلبية البرلمانية بعدم طرح أي تعديل يمس المدد الرئاسية، ووضع جدول زمني معلن لإجراء الانتخابات المحلية وإصدار التشريعات الدستورية المعطلة.
كما تضمنت المطالب استكمال الحوار الوطني بشكل جاد بشأن النظام الانتخابي قبل الاستحقاقات المقبلة، وتفعيل توصياته من خلال خطوات تنفيذية، إلى جانب اتخاذ إجراءات فورية في ملف الحريات العامة، وتفعيل قانون حرية تداول المعلومات، واعتماد سياسات تستند إلى الأرقام والبيانات ودراسات الجدوى، بما يعزز الشفافية ويضمن إتاحة المعلومات.
واختتمت النائبة أميرة صابر تصريحها بالتأكيد على أن قوة الدولة تُقاس بقوة مؤسساتها، وأن الاستقرار الحقيقي يقوم على تداول السلطة وسيادة القانون والمشاركة، مشددة على أن احترام الدستور لا يتحقق بمجرد عدم تعديله، وإنما بتطبيق نصوصه كاملة.