تطور جديد في قضية «سوق ماشية دمنهور».. تخفيف الحكم على المتهمين بتزوير خطاب ضمان

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة مستأنف جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «سوق الماشية بدمنهور» شكلًا، وتعديل الحكم الصادر بحقهما من السجن لمدة 3 سنوات إلى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامهما بتزوير خطاب ضمان بنكي بقيمة 41 مليون جنيه، وتقديمه إلى محافظة البحيرة باعتباره تأمينًا نهائيًا لعملية تأجير سوق المواشي.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب، وأحمد محمد عطية، ومصطفى الرفاعي، وبحضور محمد ياسر، وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد أبو الخير.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو عام 2025، عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة بوسط دمنهور، تحت إشراف المستشار عمرو عوض، المحامي العام، عن واقعة تقديم خطاب ضمان بنكي تبين أنه مزور، وذلك في أعقاب رسو مزايدة تأجير سوق المواشي بدمنهور على المستأجر المعني بالواقعة.

ووفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، فإن مستأجر السوق وآخرين قدموا خطاب ضمان منسوبًا إلى أحد البنوك، بقيمة مالية بلغت 41 مليون جنيه، باعتباره تأمينًا نهائيًا مطلوبًا لاستكمال إجراءات التعاقد على استئجار السوق، وهو ما استدعى التحقق من صحة المستندات المقدمة إلى المحافظة، نظرًا إلى ارتباطها بإجراءات مالية وإدارية تخص المال العام.

وبدأت خيوط الواقعة في الظهور بعدما أجرت الجهات المختصة مراجعة للمستند المقدم، حيث كشفت الإدارة المالية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع البنك المنسوب إليه إصدار خطاب الضمان، أن المحرر محل الواقعة مصطنع بالكامل، ولا يستند إلى مستند بنكي صحيح، الأمر الذي أثار الشبهات حول سلامة الإجراءات المتخذة بشأن تأمين عملية التأجير.

وعلى إثر ذلك، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت فحص ملابساتها، للوقوف على كيفية إعداد الخطاب المزور وتقديمه إلى المحافظة، وتحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية عشرة، قد أصدرت حكمها في يونيو 2026، بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، سواء الحاضرين منهم أو الغائبين، على خلفية الاتهامات المرتبطة بالقضية.

ولم يرتضِ الدفاع بالحكم الصادر، فتقدم باستئناف أمام محكمة مستأنف جنايات دمنهور، طالبًا إعادة النظر في الحكم، لتصدر الدائرة الرابعة حكمها الجديد بقبول الاستئناف شكلًا وتعديل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل.

ويأتي الحكم الاستئنافي في إطار استكمال مراحل التقاضي بالقضية التي أثارت اهتمامًا محليًا في دمنهور، نظرًا إلى ارتباطها بإجراءات تأجير سوق المواشي وقيمة خطاب الضمان محل الاتهام، والتي بلغت 41 مليون جنيه. وتظل تفاصيل الواقعة والإجراءات القضائية المرتبطة بها محكومة بما ورد في التحقيقات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.