الحكومة تدفع بـ1.8 مليون أسرة نحو الشارع.. مصطفى بكري ينتقد تعديلات الإيجار القديم (فيديو)

وجّه النائب والإعلامي مصطفى بكري انتقاداً لاذعاً للحكومة المصرية على خلفية التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم، معتبراً أنها تهدد استقرار ملايين الأسر المصرية وتخالف أحكام المحكمة الدستورية.

وخلال برنامجه "حقائق وأسرار"، دعا بكري الحكومة إلى سحب المادة التي وصفها بـ"الخطيرة"، محذراً من تبعاتها الاجتماعية، حيث قال: "أنا ضد أن أسرة تعيش منذ سنوات تُطرد فجأة وتُلقى في الشارع... هل يُعقل أن نرمي 1.8 مليون أسرة؟ من سيتحمل هذا؟".

وأضاف بكري: "القانون المقترح يخالف حكم المحكمة الدستورية لعام 2002، وإذا تم تمريره، سيتعرض للرفض قانونياً وسيسبب إحراجاً للحكومة".

توقيت طرح التعديلات

 كما عبّر عن دهشته من توقيت طرح التعديلات قائلاً: "الدنيا مستقرة، فلماذا هذا الإصرار على إدخال عنصر التوتر؟".

وتتضمن التعديلات المثيرة للجدل مضاعفة القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعفاً لما كان يُدفع سابقاً، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن الكبرى و500 جنيه في القرى، وتشمل الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء، مع فترة انتقالية تقارب خمس سنوات.

القانون بين مؤيد ومعارض

وبينما يرى مؤيدو القانون أنه يعيد الحقوق لأصحاب العقارات ويُعيد استغلال الوحدات المغلقة، يعارضه آخرون باعتباره يفتقر للبعد الاجتماعي وقد يؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة من كبار السن وأصحاب الدخل المحدود.

وختم بكري حديثه محذراً: "لن يتحمل المجتمع هذه الصدمة، ولن تتمكن الحكومة من مواجهة آثارها، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها البلاد".