وزير المجالس النيابية يكشف رسائل الحكومة في أولي جلسات دور الانعقاد

أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، حرص الحكومة على مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، قيادةً وأعضاءً، مشددًا على أن التكامل بين مؤسسات الدولة، في إطار الدستور والقانون، يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وزير المجالس النيابية يكشف رسائل الحكومة في أولي جلسات دور الانعقاد 

وقال هاني حنا، خلال كلمته أمام مجلس النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد العادي الجديد، إن الحكومة تنظر إلى التعاون مع البرلمان باعتباره وسيلة لترجمة أولويات الدولة إلى سياسات وتشريعات وبرامج تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتدعم مسار التنمية، وتضع المواطن في مقدمة الأولويات.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة تستمع إلى مختلف الرؤى والتوجهات تحت قبة البرلمان، وتحترمها دون تفرقة بين نائب حزبي أو مستقل، أو مؤيد أو معارض، موضحًا أن تنوع الآراء واختلاف الاجتهادات يمثلان إثراءً للعمل البرلماني، ويسهمان في تحسين جودة التشريعات والسياسات العامة.

وأشار إلى التزام الحكومة بدعم مجلس النواب في أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية، لافتًا إلى استمرار التواصل المباشر مع أعضاء المجلس والتفاعل مع أدواتهم الرقابية، من خلال وزارة شؤون المجالس النيابية التي تضطلع بدور حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان.

وأوضح حنا أن الوزارة تعمل على متابعة الموضوعات والقضايا التي يطرحها النواب، والتعامل مع طلبات المواطنين، والسعي إلى تذليل ما قد يواجهها من معوقات، بما ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين.

وتطرق وزير شؤون المجالس النيابية إلى التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، في ظل ما يشهده الإقليم من أزمات وصراعات وما تفرضه من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أن هذه الظروف تتطلب تكامل أدوار مؤسسات الدولة وتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشدد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعامل مع المتغيرات من خلال توضيح الحقائق للرأي العام، مؤكدًا أن نشر الوعي وتنوير المواطنين مسؤولية أصيلة تقع على عاتق المسؤولين وممثلي الشعب، مع أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، وخاصة الشباب.

كما أكد حنا أهمية فهم الفلسفة التي تقوم عليها التشريعات، موضحًا أن التشريع لا يقتصر على صياغة نصوص قانونية، وإنما يرتبط بشكل مباشر باحتياجات المجتمع وحقوق المواطنين، ويجب أن يعكس تطلعاتهم ويحمي حقوقهم ويدعم استقرار الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في التعاون مع مجلس النواب لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لدعم مسيرة الدولة وصياغة تشريعات تتوافق مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في أداء دورها كحلقة وصل مفتوحة أمام أعضاء المجلس والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم.

ووجه وزير شؤون المجالس النيابية التهنئة إلى رؤساء اللجان النوعية ووكلائها وأمناء سرها بمناسبة انتخابهم لهيئات مكاتب اللجان، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم، ومؤكدًا أهمية مواصلة اللجان لدورها من خلال الدراسة المتأنية والنقاش الجاد بما يعزز جودة العمل التشريعي والرقابي.

واختتم حنا كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، مستندة إلى إرادة الشعب المصري وتلاحم مؤسسات الدولة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح المسؤولية وصون مقدرات الوطن ودعم مسيرة الدولة، متمنيًا لأعضاء مجلس النواب التوفيق في أداء مهامهم لما فيه خير مصر وشعبها.