قرار تسعير الدواء يفتح باب المساءلة.. إيرين سعيد تطلب مناقشة آثاره على المواطن والموازنة

تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 والخاص بتسعير الدواء المصري.

تسعير الدواء المصري 

وطالبت النائبة بمناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للوقوف على تداعيات القرار وانعكاساته على الموازنة العامة للصحة، إلى جانب تأثيره على موازنات الهيئات الاقتصادية الصحية والجهات المعنية بتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

وأوضحت إيرين سعيد أن طلب الإحاطة يستهدف بحث تأثير قرار تسعير الدواء على موازنات هيئة الشراء الموحد، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة التأمين الصحي، خاصة في ظل ارتباط تلك الجهات بتوفير الأدوية والمستلزمات العلاجية للمواطنين داخل المستشفيات والمنشآت الصحية.

كما يستهدف الطلب مناقشة مدى تأثير القرار على استدامة توفير العلاج للمواطنين المصريين، والوقوف على قدرة المنظومة الصحية على تحمل أي أعباء مالية إضافية قد تترتب على تطبيق القرار، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات العلاجية دون التأثير على احتياجات المرضى.

وتطرقت النائبة كذلك إلى تأثير القرار على القدرة الشرائية للمواطن، في ظل ما يمثله الدواء من احتياج أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، مطالبة بمناقشة انعكاسات سياسات التسعير على أسعار الأدوية ومدى قدرة المواطنين على تحمل تكلفتها.

ومن المقرر أن يناقش طلب الإحاطة داخل لجنة الخطة والموازنة، بحضور الجهات المعنية، للوقوف على أبعاد القرار وتأثيراته المالية والصحية، وبحث آليات تضمن تحقيق التوازن بين تسعير الدواء، واستدامة توفيره، وحماية الموازنة العامة والقدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي تحرك النائبة إيرين سعيد في إطار دورها الرقابي بمجلس النواب، واهتمامها بملفات الإنفاق الصحي وسياسات تسعير الدواء، وما يرتبط بها من تأثير مباشر على الموازنة العامة وعلى حصول المواطنين على احتياجاتهم العلاجية.