قرار أمريكي يوفر نصف مليار دولار لمصر سنويًا

• %25 من واردات مصر الدوائية تأتي من الولايات المتحدة
• وفر متوقع لمصر يصل إلى 500 مليون دولار سنويًا
• أصناف متأثرة: الأنسولين وأدوية الأورام والعلاجات البيولوجية
• إنفاق المصريين يتجاوز 85 مليار جنيه خلال 4 أشهر في 2025
• تحذيرات من انعكاسات سلبية على مستقبل البحث العلمي الدوائي عالميًا

توقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، أن القرار الأمريكي بخفض أسعار الأدوية سيؤثر بشكل مباشر على سعر الأدوية المستوردة من أمريكا إلى مصر، التزامًا بسياسة تسعير تعتمد على سعر بلد المنشأ.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، القرار التنفيذي بخفض أسعار الأدوية الموصوفة والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة بشكل فوري بنسبة تتراوح بين 30% إلى 80%.

ويقدّر عوف أن ربع واردات مصر من الأدوية تأتي من الولايات المتحدة، وتشمل مستحضرات حيوية مثل:

• أدوية الأورام
• الأنسولين
• الأدوية البيولوجية
• أدوية الأمراض النادرة

وبالتالي، وفق رئيس شعبة الأدوية، فإن أي تحرك في أسعار تلك الأدوية عالميًا يؤثر على السوق المحلي.

تراجع الفاتورة الاستيرادية وأثر على المستهلك

تطبيق القرار الأمريكي، بحسب عوف، سيؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد من الولايات المتحدة بنحو نصف مليار دولار سنويًا، ما سينعكس إيجابيًا على أسعار الأدوية في السوق المصري، خاصة للفئات التي تعتمد على علاجات مستوردة مرتفعة السعر.

وبلغت فاتورة واردات مصر من الصناعات الطبية 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بينها واردات أدوية بنحو 1.79 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

مخاوف على الابتكار العالمي

ورغم الفوائد الاقتصادية، حذّر عوف من أن تخفيض أرباح شركات الأدوية الأمريكية قد يؤدي إلى انكماش الإنفاق على البحث والتطوير، مما يهدد مستقبل الابتكار الدوائي العالمي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقود صناعة الدواء عالميًا، وتستثمر مليارات الدولارات سنويًا في أبحاث الأدوية الجديدة، أي ضغط مالي قد يغيّر هذه المعادلة.

مبيعات قياسية متوقعة في 2025

ورغم التفاؤل بشأن الأثر الإيجابي للقرار الأمريكي بخفض أسعار الأدوية على فاتورة واردات مصر من الولايات المتحدة، إلا أن رئيس شعبة الدواء توقع أن تتراوح مبيعات الأدوية في مصر بنهاية عام 2025 بين 260 و270 مليار جنيه، مقارنة بنحو 214.5 مليار جنيه خلال عام 2024.

نمو يتجاوز 53% في 4 أشهر

وقدّر عوف مبيعات الأدوية في مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بما يتجاوز 85 مليار جنيه، مقارنة بنحو 55.5 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024، مسجلًا نموًا يفوق 53%، وهو ما اعتبره مؤشرًا على زيادة الإنفاق الدوائي لدى المواطنين.

تحريك أسعار الأدوية

وأرجع رئيس شعبة الأدوية هذا الارتفاع الملحوظ إلى قرار هيئة الدواء المصرية بتحريك أسعار عدد كبير من الأصناف، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف الذي أقره البنك المركزي في مارس من العام الماضي. 

وأشار عوف إلى أن هذا القرار أتاح للشركات مواكبة الزيادات في تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما انعكس على الأسعار النهائية للدواء في السوق المحلي.