أرقام| أسباب ارتفاع معدل التضخم في أبريل 2025

عاود معدل التضخم السنوي لإجمالي مدن مصر الارتفاع ليصل إلى 13.5% في أبريل 2025، مقارنة بـ13.1% في مارس.

وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3%، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 253.8 نقطة، وفق بيان صادر اليوم السبت، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يُعد هذا ثاني تسارع لأرقام التضخم خلال آخر 7 أشهر، حيث كانت قراءة أسعار المستهلكين مرتفعة الشهر الماضي وقبلها في أغسطس الماضي، متأثرةً بزيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام.

أسباب ارتفاع التضخم

جاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل 2025 مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة والخدمات الأساسية، رغم التراجع النسبي في بعض السلع الغذائية.

• ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%.
• قفزة في أسعار الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%.
• زيادات كبيرة في خدمات النقل العام (8.2%) والخاص (8.6%).
• ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة (4.2%) والملابس الجاهزة (2.0%).
• طفرة ملحوظة في الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 15.6%.
• ارتفاع في إيجارات المساكن (1.1%) وأسعار المياه والخدمات المرتبطة بها (0.3%).

انخفاض اللحوم والفواكه

على الرغم من الزيادات في بعض الأصناف الغذائية مثل:

• الأسماك والمأكولات البحرية (1.7%).
• الخضروات (1.2%).
• السكر (0.4%).

إلا أن القسم سجل تراجعًا إجماليًا بنسبة -1.2%، بسبب انخفاض:

• اللحوم والدواجن (-3.5%).
• الفاكهة (-5.1%).
• منتجات الألبان والبيض (-0.6%).

النقل والرعاية الصحية يقودان ارتفاع التضخم

• النقل والمواصلات: ارتفاع سنوي بنسبة 33.7%.
• الرعاية الصحية: زيادة بنسبة 34.5%، مدفوعة بأسعار المعدات الطبية والخدمات.
• السكن والوقود: ارتفاع بنسبة 18.4%.
• التعليم: زيادة بنسبة 10%.
• السلع والخدمات المتنوعة: ارتفاع بنسبة 14.1%.

ورأى الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدلات التضخم يعد أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود وخدمات النقل على مستوى الجمهورية، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السلع المرتبطة بقطاعي النقل والطاقة.

وأوضح الشافعي لـ"تفصيلة"، أن ارتفاع أسعار الوقود وتعريفة النقل أدى إلى زيادة في تكاليف السلع والبضائع والمنتجات الزراعية، كما شهدت أجور العمالة ارتفاعات ملحوظة، مما تسبب في موجة من ارتفاع الأسعار، خاصة وأن أي تحريك في أسعار المحروقات يمتد أثره لعدة أشهر على مختلف أسعار السلع والخدمات لحين استقرار السوق.

مصير أسعار الفائدة

وفي سياق متصل، اعتبر الشافعي أن هناك فرصة قائمة لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم الحالي لا يزال في نطاق محدود وغير مؤثر بالشكل الذي يمنع اتخاذ قرار بالتيسير النقدي.

وأضاف أن سعر الفائدة في مصر ما يزال مرتفعًا بشكل مبالغ فيه، وعلى البنك المركزي التحرك نحو خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب دعمًا كبيرًا من السياسات النقدية والمالية، وتوجيه السيولة المتاحة نحو المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وأكد الشافعي أنه إذا استمر التضخم عند هذه المستويات، فقد نشهد تباطؤًا اقتصاديًا، متوقعًا أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم بنسبة لا تقل عن 2%، إذ أن السوق بحاجة ملحة إلى ضخ السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد.

ورفعت الحكومة خلال أبريل الماضي، للمرة الثانية في 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، شملت جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر.

ووفق التوقعات الحكومية، فإن تحريك أسعار الوقود يحقق وفرًا قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025.

وخلال العام الماضي، توجهت الحكومة لرفع أسعار العديد من السلع الخدمات، حيث زادت أسعار تذاكر المترو والقطارات في أغسطس 2024 بنسب تراوحت بين 12.5% و25%، وذلك ضمن مساعي تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية. 

وفي مايو 2024، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. 

ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديدًا الأسمنت والحديد.