عضو شعبة الصيادلة: زيادة هامش الربح 2% غير عادلة

كشف الدكتور محمد عابدين، عضو شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها قطاع الصيدليات، مؤكدًا أن القطاع يحتاج إلى تدخل عاجل وإعادة النظر في آليات العمل وهامش الربح.

وقال عابدين، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»، إن الزيادة التي أقرها القرار رقم 480 لسنة 2026 في هامش ربح الصيدلي، والبالغة 2%، لا تكفي لحل مشكلات القطاع، معتبرًا أن الزيادة العادلة من وجهة نظره يجب أن تصل إلى 5%، بما يسهم في تقليص الفجوة بين هامش الربح وصافي الأرباح.

واوضح  عضو شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصيدلية التي تحقق مبيعات شهرية بقيمة 300 ألف جنيه، بمتوسط 10 آلاف جنيه يوميًا، قد تفقد ما بين 5% و7% من مخزونها الدوائي على الأرفف، نتيجة عدم القدرة على استيعاب الفجوات السعرية المتتالية.

واضاف عضو شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الفجوات السعرية شهدت زيادات تراوحت بين 300% و400% خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه في حال ارتفاع سعر علبة الدواء من 120 إلى 150 جنيهًا، يضطر الصيدلي إلى تحمل فارق الـ30 جنيهًا من أمواله الخاصة لإعادة شراء العبوة بالسعر الجديد.

وأضاف أن الصيدلية التي تحقق حجم المبيعات المشار إليه قد تتكبد، وفقًا لما ذكره، خسائر تتراوح بين 15 ألفًا و21 ألف جنيه شهريًا، نتيجة تلك الفجوات السعرية.

وأشار عضو شعبة الصيادلة إلى أن استمرار هذه الخسائر على مدار العام يضاعف الأعباء المالية على أصحاب الصيدليات، متسائلًا عن أعداد الصيادلة الذين اضطروا إلى تغيير نشاطهم أو إغلاق صيدلياتهم أو عرضها للإيجار.

وكشف عابدين، عن تقدم نحو 1500 صيدلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بطلبات لتسليم تراخيصهم طواعية وتغيير النشاط، معلقًا على أوضاع القطاع بالقول: «أي حاجة اليوم غير الصيدلة بتكسب».