سامح السادات: إقرار قانون حرية تداول المعلومات في الدورة المقبلة اختبار حقيقي للالتزام بالدستور

أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن اليوم الدولي للانتفاع الشامل بالمعلومات، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام، يمثل فرصة للتأكيد على أهمية حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات الرسمية، باعتباره حقًا دستوريًا لا بد من تفعيله من خلال إطار تشريعي واضح.

اقرار قانون حرية تداول المعلومات 

وأوضح السادات أن استكمال التشريعات المنظمة لحرية تداول المعلومات يجب أن يكون من أولويات دور الانعقاد المقبل، مشيرًا إلى أن المادة 68 من الدستور تلزم الدولة بإتاحة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية للمواطنين، إلى جانب تنظيم آليات الحصول عليها، ووضع قواعد واضحة للتظلم من قرارات حجبها.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن تقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات إلى مجلس النواب يمثل خطوة مهمة على طريق تنظيم هذا الحق، إلا أن الاختبار الحقيقي، بحسب ما طرحه، سيكون خلال مناقشة مشروع القانون وإقراره في دور الانعقاد المقبل، بما يضمن وجود تشريع متوازن وقابل للتطبيق.
وشدد السادات على ضرورة أن تكون إتاحة المعلومات هي الأصل، بينما يظل الحجب استثناءً يخضع لضوابط محددة وواضحة، مع توفير ضمانات حقيقية للمواطنين في حال رفض طلباتهم للحصول على المعلومات، من خلال إتاحة وسائل فعالة للتظلم والطعن على قرارات عدم الإتاحة.
وأكد أن وجود قانون واضح لحرية تداول المعلومات لا يرتبط فقط بحق المواطن في معرفة البيانات الرسمية، لكنه يمثل أيضًا إحدى الأدوات المهمة لدعم الرقابة والمشاركة العامة وتعزيز الشفافية، فضلًا عن دوره في مكافحة الفساد وتحسين قدرة المجتمع على متابعة أداء المؤسسات والجهات المختلفة.
ويأتي طرح هذه القضية بالتزامن مع اليوم الدولي للانتفاع الشامل بالمعلومات، الذي يحل في 28 سبتمبر من كل عام، ليعيد ملف التشريع المنظم للحصول على المعلومات إلى دائرة الاهتمام، في ظل التأكيد على أن وجود قواعد واضحة للإتاحة والاستثناءات والتظلم والطعن يمثل أساسًا لضمان ممارسة الحق الدستوري بصورة فعلية.