تأجيل نظر استئناف سماح السعيد على حبسها وتغريمها في قضية هالة صدقي

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم، نظر الاستئناف المقدم من سماح السعيد على الحكم الصادر ضدها بالحبس شهرًا مع الشغل وتغريمها 20 ألف جنيه، في اتهامها بالقضية المرتبطة بسب وقذف الفنانة هالة صدقي، إلى جلسة 27 سبتمبر 2026، وذلك لنظر الاستئناف المقدم منها على الحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه كلًا من شاليمار شربتلي وسماح السعيد، بقيام الأولى بسب وقذف موكلته، خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي في بودكاست مع المتهمة الثانية.

وقدم محامي هالة صدقي فلاشة وحوافظ مستندات، قال إنها تدلل على صحة ما ورد بالبلاغ، الذي قُيد بالعريضة رقم 82667 عرائض مكتب النائب العام.

وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، التي تولت التحقيق في الواقعة، وأرسلت حلقة البودكاست المقدمة من محامي هالة صدقي إلى مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، قسم المساعدات الفنية.

وأفاد التقرير الفني بأن الحساب المنشور عليه مقطع الحلقة حاصل على علامة التوثيق الزرقاء، والتي يتم الحصول عليها باستخدام الرقم القومي الخاص بصاحب الحساب، وتبين أن صاحب الحساب هو شاليمار بنت حسن بن عباس شربتلي، وثبتت بياناتها كاملة ورقم جواز السفر المملوك لها.

كما كشف التقرير أن المتهمة الثانية قامت بنشر الحلقة عبر حسابها المسمى «الإعلامية سماح السعيد».

وفي سياق متصل، قدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد سماح السعيد محمد إبراهيم، بوصفها إعلامية، إلا أن الرد أفاد بأنها ليست إعلامية ولا تتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

إحالة المتهمتين للمحاكمة

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة وسماع أقوال الأطراف، أحالت النيابة المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، فيما ادعى مقدم البلاغ مدنيًا ضدهما بمبلغ 500 ألف جنيه وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبجلسة 5 مايو 2026، مثلت المتهمة شاليمار شربتلي، بينما لم تمثل سماح السعيد، وقضت المحكمة بجلسة 19 مايو 2026 بحبس المتهمتين شهرًا مع الشغل، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، وإلزام كل منهما بأداء مبلغ 50 ألف جنيه للمدعية بالحق المدني هالة صدقي، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

واستأنفت المتهمة الأولى الحكم، إلا أنها لم تحضر أمام المحكمة الاستئنافية، التي قضت بتأييد الحكم، فتقدمت بالمعارضة الاستئنافية، وتحدد لنظرها جلسة 27 سبتمبر 2026.

كما عارضت المتهمة الثانية في الحكم الغيابي، وحضر عنها محاميها، وقضت المحكمة أيضًا بتأييد الحكم، فتقدمت بالاستئناف المقرر نظره أمام المحكمة ذاتها، برفقة المتهمة الأولى.