العراق يفتح تحقيقا في تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر

أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن شبهات تهريب النفط ومشتقاته في منطقة جرف الصخر، المعروفة أيضا باسم جرف النصر، جنوبي العاصمة بغداد، عقب ورود معلومات عن عمليات تهريب يشتبه في استمرارها منذ سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الزيدي أصدر توجيهات بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في عمليات تهريب المشتقات النفطية داخل المنطقة، والوقوف على ملابساتها والجهات المتورطة فيها.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن المعلومات المتوافرة تشير إلى وجود عمليات لتهريب النفط من منطقة جرف الصخر باتجاه بغداد، باستخدام أساليب تشمل خرق أنابيب نقل النفط وتخزين الكميات المستخرجة تمهيدا لتهريبها.

وأوضح المصدر أن هناك وثائق استخبارية وصورا التقطتها الأقمار الاصطناعية، تشير إلى تنفيذ فصيل مسلح عمليات تهريب للنفط الخام ومشتقاته بصورة متواصلة على مدى سنوات طويلة.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة تسببت في خسائر جسيمة للمال العام والاقتصاد الوطني العراقي، في ظل استمرار عمليات تهريب الموارد النفطية خارج الأطر القانونية.

ويأتي قرار تشكيل لجنة التحقيق في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية تحديات تتعلق بفرض سيطرة مؤسسات الدولة على الأنشطة الاقتصادية والأمنية، والتعامل مع الفصائل المسلحة التي تحتفظ بأسلحتها خارج إطار المؤسسات الرسمية.

وكان مسؤولون عراقيون قد كشفوا لوكالة «فرانس برس»، عقب تولي الزيدي منصبه قبل أكثر من ستة أشهر، أن رئيس الوزراء أبلغهم باستعداده للدخول في مواجهة مع الفصائل المسلحة المتمسكة بسلاحها، إذا أصرت على رفض التعاون مع الحكومة.

 منطقة جرف الصخر

تقع منطقة جرف الصخر، المعروفة أيضا باسم جرف النصر، في محافظة بابل جنوبي العاصمة العراقية بغداد، وتكتسب أهمية أمنية واستراتيجية بسبب موقعها الجغرافي.

وشهدت المنطقة خلال السنوات الماضية تطورات أمنية مرتبطة بالصراع مع تنظيم داعش، قبل أن تصبح من المناطق التي تتمتع فيها فصائل مسلحة بنفوذ أمني.

ويعد النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في العراق، ما يجعل عمليات تهريب الخام والمشتقات النفطية من أبرز التحديات التي تواجه جهود حماية الموارد الوطنية والحد من الخسائر المالية.

وتسعى السلطات العراقية إلى مكافحة تهريب النفط وتعزيز الرقابة على شبكات النقل والتخزين والتوزيع، في إطار جهود حماية المال العام وضمان خضوع الأنشطة النفطية للقوانين والمؤسسات الرسمية.