غدًا.. المحكمة الاقتصادية تنظر معارضة شاليمار شربتلي على حبسها شهرًا في قضية هالة صدقي

تنظر المحكمة الاقتصادية غدًا الأحد جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، على الحكم الصادر بحبسها شهرًا مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بأداء 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا، في اتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي، وذلك في القضية رقم 634 لسنة 2026 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة.
 

وتنظر المحكمة في ذات الجلسة الاستئناف المقدم من المتهمة الثانية، المدعوة سماح السعيد، على الحكم الصادر بحبسها المدة ذاتها وتغريمها المبلغ نفسه، عن الاتهام ذاته.

بداية الواقعة

تعود وقائع الدعوى إلى تقدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه كلًا من شاليمار شربتلي والمدعوة سماح السعيد، بقيام الأولى بسب وقذف موكلته، خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي في بودكاست مع المتهمة الثانية.

وقدم محامي هالة صدقي فلاشة وحوافظ مستندات تدلل، بحسب ما ورد بالبلاغ، على صحة ما جاء فيه، وقُيد البلاغ بالعريضة رقم 82667 عرائض مكتب النائب العام.

وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، التي تولت التحقيق في الواقعة، وأرسلت حلقة البودكاست المقدمة من محامي هالة صدقي إلى مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، قسم المساعدات الفنية.

وأفاد التقرير الفني بأن الحساب المنشور عليه مقطع الحلقة حاصل على علامة التوثيق الزرقاء، والتي يتم الحصول عليها باستخدام الرقم القومي الخاص بصاحب الحساب، وتبين أن صاحب الحساب هو المدعوة شاليمار بنت حسن بن عباس شربتلي، وثبتت بياناتها كاملة ورقم جواز السفر المملوك لها.

كما تبين أن المتهمة الثانية قامت بنشر الحلقة عبر حسابها المسمى «الإعلامية سماح السعيد».

وقدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد المدعوة سماح السعيد محمد إبراهيم، بوصفها إعلامية، إلا أن الرد أفاد بأنها ليست إعلامية ولا تتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

إحالة المتهمتين للمحاكمة

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة وسماع أقوال الأطراف، أحالت النيابة المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، فيما ادعى مقدم البلاغ مدنيًا ضدهما بمبلغ 500 ألف وجنيه واحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبجلسة 5 مايو 2026، مثلت المتهمة شاليمار شربتلي، بينما لم تمثل سماح السعيد، وقضت المحكمة بجلسة 19 مايو 2026 بحبس المتهمتين شهرًا مع الشغل، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، وإلزام كل منهما بأداء مبلغ 50 ألف جنيه للمدعية بالحق المدني هالة صدقي، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

واستأنفت المتهمة الأولى الحكم، إلا أنها لم تحضر أمام المحكمة الاستئنافية، التي قضت بتأييد الحكم، فتقدمت بالمعارضة الاستئنافية، وتحدد لنظرها جلسة غدٍ 27 سبتمبر 2026.

كما عارضت المتهمة الثانية في الحكم الغيابي، وحضر عنها محاميها، وقضت المحكمة أيضًا بتأييد الحكم، فتقدمت بالاستئناف المقرر نظره غدًا أمام المحكمة ذاتها، برفقة المتهمة الأولى.

والجدير بالذكر أن حضور المتهمتين وجوبي أمام المحكمة الاستئنافية.