محام يكشف مصير أموال نوال الدجوي بعد إعادتها.. حيازتها جريمة أم حق مشروع؟
قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن ما أثير بشأن حيازة الدكتورة نوال الدجوي لثروة طائلة داخل مسكن تابع لها تخطت نحو ربع مليار جنيه، والتي كشف عنها بالصدفة عقب قيامها بالتقدم ببلاغ يفيد بتعرضها للسرقة، قد يضعها أمام المساءلة أمام القانون، هي مجرد أقاويل ليس لها أي سند قانوني.
أموال نوال الدجوي
وأكد محفوظ في تصريحات خاصة لـ "تفصيلة"، أن الملكية الخاصة مصونة وفقًا لنص المادة 35 من دستور 2014، وأن القانون لا يجرم مجرد حيازة النقد الأجنبي، إلا أن تنظيم تلك المسألة يخضع لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وبموجب المادة 238 منه، فإن تحريك الدعوى الجنائية في قضايا التعامل بالنقد الأجنبي يتطلب موافقة كتابية من محافظ البنك المركزي، ما لم تكن الواقعة في حالة تلبس.
قضية نوال الدجوي
وأشار إلى أن العقوبة في حال ثبوت التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية، أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، تصل إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه وقد تصل إلى خمسة ملايين جنيه أو قيمة المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، وفقًا لنص المادة 209 من ذات القانون.
وشدد محفوظ على أن العبرة ليست بمجرد الحيازة، بل في نية التعامل خارج القنوات الرسمية، كما أن حيازة مبالغ ضخمة دون إثبات مصدر مشروع لها، قد يشير إلى جرائم أخرى مثل غسل الأموال، أو التهرب الضريبي، أو الاتجار غير المشروع، أو تمويل الإرهاب، ما يعرض صاحبها للمساءلة القانونية والاجتماعية معًا.
واختتم المحامي بالنقض قائلا، إن الاحتفاظ بالثروات داخل المنازل ليس فقط خطرًا قانونيًا، بل مجتمعيًا وأخلاقيًا، إذ يحفز الجرائم ويعرض حياة الناس للخطر، مشيرًا إلى أن البنوك هي المكان الآمن والشرعي لحفظ الأموال.
بلاغ من حفيد نوال الدجوي
وفي تطور جديد لقضية سرقة أموال نوال الدجوي، تقدم حفيدها “عمرو” ببلاغ ضد عدد من أفراد الأسرة، كونهم مرافقين لها خلال العامين الماضيين ومسؤولين عن حياتها المعيشية.
وأكد حفيد نوال الدجوي، خلال البلاغ الذي قدمه أمام الأجهزة المختصة، أنها تعاني من قصور في الذاكرة كونها تبلغ من العمر 90 عاما وتحتاج إلى رعاية طبية، فاستغل هؤلاء حالتها الصحية للتواجد معها للاستيلاء على الثروة محل النزاع.
وفي وقت سابق، قال مصدر أمني مطلع على نتائج التحقيقات في واقعة سرقة الدكتورة نوال الدجوي في منطقة أكتوبر، إن خلافات قديمة بين الدجوي وحفيدها، تعود إلى ما بعد وفاة ابنتها الدكتورة منى، كانت سبباً في وقوع الجريمة.