برلماني: تثبيت الفائدة يعكس قراءة دقيقة للمشهد الاقتصادي ويحافظ على توازن السوق|خاص

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعكس استمرار التعامل بحذر مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة تطورات التضخم وتوقعاته والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.

وأوضح “سمير” في تصريح خاص لـ"تفصيلة"، أن تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، يمثل توجهًا يستهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية، في ظل استمرار متابعة المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية.

لا يفوتك

برلماني يكشف «كلمة السر» وراء قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة| خاص

بعد قرار تثبيت الفائدة.. البنك المركزي يكشف أسباب قراره اليوم

الفائدة أحد مفاتيح ضبط التضخم

وأضاف سمير أن أسعار الفائدة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية في إدارة السياسة النقدية، مؤكدًا أن التعامل معها يحتاج إلى موازنة دقيقة بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على قدرة الاقتصاد على النمو وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن البنك المركزي يربط قراراته بتطورات التضخم ومساره المتوقع، إلى جانب تقييم المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

دعم الاستثمار والإنتاج ضرورة موازية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الحفاظ على استقرار البيئة النقدية يجب أن يتزامن مع مواصلة السياسات الداعمة للإنتاج والاستثمار، باعتبارهما من أهم العوامل التي تساعد على زيادة المعروض وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط السعرية.

وشدد على أهمية استمرار العمل على خفض تكلفة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم القطاع الخاص ويوسع قاعدة النشاط الاقتصادي.

المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا اقتصاديًا متكاملًا

وأشار سمير إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية لا تعتمد على السياسة النقدية وحدها، وإنما تتطلب تكاملًا بين السياسات النقدية والمالية والإجراءات الاقتصادية والإنتاجية، بما يحقق استقرار الأسعار ويحافظ على معدلات النمو.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استقرار الاقتصاد يمثل أساسًا لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق، مع أهمية استمرار متابعة المتغيرات المحلية والعالمية واتخاذ القرارات التي تتناسب مع تطورات المرحلة المقبلة.