برلماني يكشف «كلمة السر» وراء قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة| خاص

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يأتي في إطار التعامل المتوازن مع تطورات الاقتصاد المصري، خاصة مسار التضخم والضغوط المحيطة به.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"تفصيلة"، أن تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.5%، يعكس استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.

لا يفوتك

بعد قرار تثبيت الفائدة.. البنك المركزي يكشف أسباب قراره اليوم

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

التضخم يظل العامل الأهم في قرارات السياسة النقدية

وأشار إلى أن أهمية القرار بالنسبة للاقتصاد المصري ترتبط بضرورة تحقيق توازن بين السيطرة على الضغوط التضخمية وعدم تحميل النشاط الاقتصادي أعباء إضافية، خاصة أن أسعار الفائدة تؤثر بصورة مباشرة في تكلفة الاقتراض والتمويل.

ولفت إلى أن البنك المركزي أوضح أن قراراته تعتمد على تطورات التضخم وتوقعاته والعوامل المؤثرة فيه، مع استمرار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمخاطر المحيطة.

رسالة مهمة للمستثمرين والسوق

وأضاف سمير أن استقرار أسعار الفائدة يوفر قدرًا من الوضوح أمام المستثمرين والقطاع الخاص بشأن البيئة النقدية، ويساعد الشركات على بناء قراراتها التمويلية والاستثمارية وفق معطيات أكثر استقرارًا.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار دعم الاستثمار والإنتاج، باعتبارهما من الأدوات الأساسية لزيادة المعروض من السلع والخدمات وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط التضخمية.

استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المستدام

وشدد النائب محمد سمير على أن استقرار الأسعار لا يمثل هدفًا نقديًا فقط، وإنما يعد عنصرًا أساسيًا في حماية القوة الشرائية للمواطنين وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والإجراءات الداعمة للإنتاج، بما يساعد على تحقيق التوازن بين ضبط التضخم ودعم معدلات النمو والاستثمار.