التخطيط وبنك الاستثمار الأوروبي يبحثان آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع موسع مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، سبل توسيع الاعتماد على أدوات التمويل المبتكرة، إلى جانب متابعة تطورات محفظة التعاون والاستثمارات المشتركة، ومناقشة آليات تفعيل منظومة ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات بنك الاستثمار الأوروبي والمسؤولين بوزارة التخطيط.

وشهد اللقاء مناقشة إمكانية تطوير آلية مستدامة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في خفض المخاطر المرتبطة بالتمويل، ويدعم قدرة المشروعات الكبرى على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة من القطاع الخاص.

مشاركة المؤسسات الدولية في آلية الضمانات

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أهمية آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في دعم تنفيذ المشروعات الكبرى وتقليل الأعباء المباشرة على الموازنة العامة.

وأشار إلى أن مشاركة الشركاء والمؤسسات الدولية في رأس مال آلية الضمانات تمثل عنصرًا مهمًا لتعزيز استدامتها، وتدعم بناء الثقة اللازمة لتوسيع نطاق الاستثمارات وتمويل المشروعات المستهدفة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستفادة من أدوات التمويل المبتكر وتوجيهها إلى المشروعات التي تحقق تأثيرًا اقتصاديًا وتنمويًا واسعًا، موضحًا أن توفير الضمانات التمويلية يساعد على تقليل المخاطر وفتح المجال أمام المزيد من التمويلات التجارية والميسرة بالتعاون مع القطاع الخاص.

تنسيق للحصول على التراخيص اللازمة

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استمرار التنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص المطلوبة لعمل آلية الضمانات، بما يضمن إدراجها ضمن الإطار الرقابي للقطاع المالي والمصرفي.

وأوضح أن الوزارة تعمل في الوقت نفسه على الإعداد المبكر لمحفظة التعاون المقبلة، بهدف تحديد آليات وأدوات التمويل المناسبة لكل مشروع، بما يضمن توجيه الموارد التمويلية إلى القطاعات ذات الأولوية.

الطاقة النظيفة والصرف الصحي ضمن الأولويات

وتستهدف التحركات الجديدة دعم عدد من القطاعات التنموية، وفي مقدمتها التحول الأخضر والطاقة النظيفة ومشروعات البنية التحتية للصرف الصحي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.

وتأتي هذه الجهود في إطار التوسع في نماذج التمويل التي تستهدف حشد استثمارات القطاع الخاص، مع الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في تصميم هياكل الضمانات والتمويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات.

بنك الاستثمار الأوروبي يؤكد اهتمامه بالتعاون

من جانبهم، أكد ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي أهمية التعاون القائم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معربين عن اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل الجاري إعدادها.

كما أبدى البنك اهتمامًا بتوسيع نطاق دعمه للمشروعات المرتبطة بالطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، في ضوء تطور الشراكة والتعاون بين الجانبين.