كيف يستفيد معلمو الأزهر من تعديلات قانون الأزهر؟.. مد الخدمة بعد المعاش وتسهيلات الترقية

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، نهائيًا، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمقدم من الحكومة.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون، وما تتضمنه من ضوابط جديدة تتعلق بالترقيات ومد خدمة أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية.

مد خدمة معلمي الأزهر حتى نهاية العام الدراسي

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، الذي يتضمن السماح باستمرار أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته، بما يضمن عدم تأثر العملية التعليمية بخروجهم إلى المعاش أثناء العام الدراسي.

كما أجاز مشروع القانون مد خدمة بعض شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية بعد بلوغ سن التقاعد، لمدة عام قابلة للتجديد سنويًا، بما لا يتجاوز 3 سنوات، وفقًا للاحتياجات الفعلية للتخصصات المختلفة.

تفاصيل تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر الشريف

وتضمن مشروع القانون استبدال نص البند رقم (2) من المادة (93 مكررًا 11)، ونص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تعديل شروط الترقية لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر

نص التعديل المقترح للبند رقم (2) من المادة (93 مكررًا 11) على ضرورة قضاء الموظف 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، كشرط للترقية.

كما نص على احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتضمن التعديل تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه، بما يتيح الاستفادة من المؤهلات العلمية في تسريع المسار الوظيفي للعاملين.

حالات انتهاء الخدمة ومد خدمة أعضاء هيئة التعليم بعد سن التقاعد

ثانيًا: تعديل المادة (93 مكررًا 17)

حدد مشروع القانون أسباب انتهاء خدمة شاغلي الوظائف وفقًا للأسباب المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ونص التعديل على أنه في حالة بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم حدوث عجز في أعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي.

كما أجاز المشروع، في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك وفقًا لرغبة العضو وقدرته على الاستمرار في العمل.

وحدد مشروع القانون مدة المد بعام واحد، يجوز تجديدها سنويًا، على ألا تتجاوز في مجموعها 3 سنوات.

ضوابط المعاش والأجر خلال فترة مد الخدمة

وتناول مشروع القانون الحقوق التأمينية والمستحقات المالية لأعضاء هيئة التعليم الذين يستمرون في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو تقرر مد خدمتهم وفقًا للأحكام الجديدة.

ونص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يستحق كل من يستمر في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يتم مد خدمته وفقًا لأحكام المادة، حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى كامل الأجر.

كما نص على وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تاريخ بلوغ العضو سن الشيخوخة.

رئيس الوزراء يحدد قواعد وإجراءات مد الخدمة

وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار، بناءً على عرض شيخ الأزهر، لتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لمد الخدمة المنصوص عليها في المادة، بما يضمن تطبيق الضوابط الجديدة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمعاهد الأزهرية والتخصصات المطلوبة.

موعد تطبيق تعديلات قانون الأزهر

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك بعد استكمال الإجراءات التشريعية وإقراره نهائيًا.