التعليم العالي: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها وطلاب مدارس STEM ومدارس النيل المصرية الدولية
برلماني لـ "تفصيلة": الإيجار المنتهي بالتملك يعزز قدرة الأسر على التخطيط للمستقبل
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد المسارات الجديدة التي يمكن أن تساهم في توسيع فرص الحصول على السكن، من خلال الجمع بين الانتفاع بالوحدة في الوقت الحالي وإمكانية انتقالها إلى الملكية وفقًا للقواعد والشروط المحددة.
السكن المستقر هدف يتجاوز مجرد توفير الوحدة
وقال جابر في تصريح خاص لـ"تفصيلة"، إن أهمية هذا النظام تتمثل في أنه لا ينظر إلى السكن باعتباره مجرد وحدة يحصل عليها المواطن، وإنما كجزء أساسي من استقرار الأسرة وقدرتها على التخطيط لمستقبلها، موضحًا أن تنوع نظم الحصول على الوحدات يمنح المواطنين بدائل تتناسب مع اختلاف ظروفهم المالية والاجتماعية.
التزام مالي واضح يحمي المواطن
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتسم منظومة الإيجار المنتهي بالتملك بالشفافية الكاملة، بحيث يعرف المواطن منذ البداية قيمة الالتزام الشهري، ومدة التعاقد، ونسب الزيادة إن وجدت، والشروط المنظمة للانتقال من الإيجار إلى الملكية.
وأوضح، أن وضوح هذه التفاصيل يساعد الأسرة على اتخاذ قرارها بناءً على قدرتها المالية الحقيقية، ويجنبها أي مفاجآت مستقبلية في الالتزامات.
ربط الوحدات بالخدمات وفرص العمل
وأشار جابر إلى أن تقييم أي برنامج سكني لا يجب أن يعتمد على عدد الوحدات فقط، وإنما يجب أن يشمل مواقعها ومدى قربها من وسائل النقل والخدمات وفرص العمل، لأن تكلفة الانتقال والخدمات تمثل جزءًا من التكلفة الفعلية التي تتحملها الأسرة.
النظام يمكن أن يدعم قطاعات اقتصادية متعددة
وأضاف، أن التوسع في توفير حلول سكنية متنوعة يمكن أن ينعكس على عدد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع العقارات، مثل البناء والتشطيبات والصيانة والخدمات، بما يدعم حركة السوق ويوفر فرصًا إضافية أمام العاملين في هذه القطاعات.
المتابعة المستمرة تضمن تطوير التجربة
وأكد النائب أهمية متابعة التطبيق بصورة دورية، والاستماع إلى ملاحظات المستفيدين، لرصد أي تحديات مرتبطة بالسداد أو الصيانة أو الإجراءات التعاقدية، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق الهدف من النظام.
وأضاف، أحمد جابر أن نجاح الإيجار المنتهي بالتملك يرتبط بقدرته على تحقيق معادلة واضحة: سكن متاح، والتزام مالي قابل للتحمل، وطريق محدد نحو الملكية، مع الحفاظ على حقوق المواطن ووضوح جميع الشروط منذ البداية.