الإيجار القديم والأدوية في الصدارة.. «الإصلاح والتنمية» يعلن أجندته التشريعية للبرلمان

أعلن حزب الإصلاح والتنمية ملامح أجندته التشريعية والرقابية لدور الانعقاد البرلماني المقبل، متضمنة عددًا من الملفات التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها الإيجار القديم، ونواقص الأدوية، وإنشاء مفوضية للمساواة ومكافحة التمييز.

 «الإصلاح والتنمية» يعلن أجندته التشريعية للبرلمان

وأكدت الأمانة العامة للحزب أن كتلته النيابية بمجلسي النواب والشيوخ تستعد لطرح مجموعة من التحركات التشريعية والرقابية، تستهدف دعم الإنتاج والاستثمار، بالتوازي مع تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وحماية دخول المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار والتضخم.
وجاء ملف الإيجار القديم والقانون رقم 73 ضمن أبرز أولويات الحزب، مع التأكيد على أهمية إجراء مراجعة تشريعية تراعي تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، والحفاظ على السلم المجتمعي، إلى جانب مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للأسر المتضررة.
كما وضع الحزب مشروع قانون إنشاء «مفوضية المساواة ومكافحة التمييز» ضمن أولوياته التشريعية، بهدف وضع إطار مؤسسي لمواجهة صور التمييز وتعزيز مبادئ المساواة.
وفي قطاع الصحة، ركزت الأجندة على ملف الأمن الدوائي، والعمل على ضمان توافر الأدوية الحيوية، إلى جانب الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين أوضاع الأطقم الطبية من خلال تطوير الأجور وتنظيم النوبتجيات.
وتضمنت الأجندة أيضًا مقترحات تتعلق بحماية أصحاب المعاشات من الآثار الناتجة عن التضخم، وربط منظومة التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن مواجهة بعض السلوكيات المستحدثة التي يرى الحزب أنها تمثل تهديدًا للنشء.
وعلى المستوى الاقتصادي، طرح حزب الإصلاح والتنمية عددًا من الإجراءات لدعم الصناعة والزراعة، من بينها تقديم حوافز للمصانع المتعثرة، وتوفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، بما يسهم في تقليل العقبات الإدارية وتشجيع الاستثمار الصناعي.
كما دعا الحزب إلى تعديل قانون التعاونيات الزراعية، وإطلاق مشروع لإحياء «القرية المنتجة»، إلى جانب وضع أطر مؤسسية لإدارة الدين العام الداخلي والخارجي، وتفعيل أدوات حماية المستهلك لمواجهة الممارسات الاحتكارية.
وامتدت الأجندة إلى ملف التنمية الحضرية والتخطيط العمراني، حيث طالب الحزب بتشديد الرقابة على عمليات التخطيط، ووقف عمليات قطع الأشجار غير المدروسة، مع مراعاة متطلبات التكيف مع التغيرات المناخية في مشروعات التنمية.