مين يقود برلمان الإصلاح والتنمية؟ إيرين سعيد في صدارة الحسابات قبل اجتماع 29 سبتمبر

يعقد حزب الإصلاح والتنمية اجتماعًا في 29 سبتمبر الجاري، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بعمله البرلماني خلال دور الانعقاد الجديد، وفي مقدمتها حسم رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى جانب ترتيب أولوياته التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة، بحسب مصدر داخل الحزب.

ويأتي الاجتماع في توقيت يسعى فيه حزب الإصلاح والتنمية إلى إعادة تقديم حضوره السياسي والبرلماني، خاصة بعد انتقال رئاسة الحزب من محمد أنور السادات إلى النائب سامح السادات، في ظل تطلعات القيادة الجديدة إلى تعزيز الدور التشريعي والسياسي للحزب، وربط العمل الحزبي بصورة أكبر بأداء نوابه تحت قبة البرلمان.

وبحسب المؤشرات الحالية، يوجد اتجاه داخل حزب الإصلاح والتنمية لاستمرار النائبة إيرين سعيد رئيسة للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، في ضوء ما حققته خلال الفترة الماضية من حضور برلماني وإعلامي، خاصة أن استبدالها في الوقت الحالي لن يكون أمرًا سهلًا، في ظل الحضور الذي نجحت في تكوينه خلال فترة قصيرة.

ولا تزال إيرين سعيد، وفقًا لمراقبين، صاحبة الحضور الأبرز في تمثيل الحزب برلمانيًا وإعلاميًا، فيما قد يوفر استمرارها على رأس الهيئة قدرًا من الاستقرار في إدارة الملف البرلماني، بالتزامن مع رغبة الحزب في زيادة تأثيره التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الجديد.

وكان حزب الإصلاح والتنمية قد اختار إيرين سعيد رئيسة لهيئته البرلمانية بمجلس النواب في يناير 2026، لتقود النشاط التشريعي والرقابي للحزب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، في خطوة جعلتها أول سيدة وأصغر رئيسة هيئة برلمانية تتولى هذا المنصب.

وخلال الأشهر الماضية، ظهر اسم إيرين سعيد في عدد من الملفات التي تبناها الحزب تحت قبة البرلمان، خاصة الملفات المرتبطة بالصحة والتعليم وحرية تداول المعلومات والحقوق والحريات.

أجندة الإصلاح والتنمية في دور الانعقاد المقبل

وعن أجندة الحزب خلال دور الانعقاد الجديد، قالت إيرين سعيد في تصريحات لها، إن حرية تداول المعلومات تأتي على رأس الأولويات، في ظل ما وصفته بصعوبة حصول النواب والمواطنين على البيانات والتقارير الحكومية، وهو ما يؤثر على القدرة على ممارسة الدور الرقابي بصورة فعالة.

ووفقًا للبيانات المتتالية لحزب الإصلاح والتنمية، يهتم الحزب بعدد من التشريعات والملفات، من بينها قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وإعادة النظر في بعض ضوابط التعليم الجامعي، وبصفة خاصة التعليم الطبي.

كما طرح الحزب ملفات الإيجار القديم، والمسؤولية الطبية، وأزمة تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان، إلى جانب قضية التوسع في الكليات الخاصة، باعتبارها من الملفات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية أو دراسة للأثر التشريعي للقوانين القائمة.

وعلى المستوى الحقوقي، يتمسك الحزب بالدفع نحو إنشاء مفوضية عدم التمييز، باعتبارها من الملفات التي يضعها ضمن أجندته التشريعية.

سامح السادات.. قيادة جديدة وأجندة مختلفة

ويأتي ترتيب الهيئة البرلمانية المرتقب بالتزامن مع انتقال قيادة الحزب إلى النائب سامح السادات، الذي فاز برئاسة حزب الإصلاح والتنمية في يونيو 2026 خلفًا لوالده محمد أنور السادات.

وكان سامح السادات قد حدد في تصريحات له خمس أولويات رئيسية لمرحلة قيادته للحزب، على رأسها تعزيز الدور التشريعي والسياسي، وربط العمل الحزبي بالدور البرلماني في مجلسي النواب والشيوخ، وتقديم حلول اقتصادية وتشريعية عملية، وبناء مؤسسة حزبية حديثة، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة وتوسيع الحضور التنظيمي للحزب في المحافظات.

ومن ثم، يأتي اجتماع 29 سبتمبر في إطار محاولة تحويل هذه الأولويات السياسية إلى أجندة برلمانية أكثر وضوحًا، بحيث لا يقتصر دور حزب الإصلاح والتنمية على التعامل مع مشروعات القوانين المطروحة من الحكومة، وإنما طرح أجندة تشريعية خاصة به، واستخدام أدوات الرقابة البرلمانية بصورة أكبر.

برلمانية الشيوخ.. سامح السادات في الواجهة

وفي مجلس الشيوخ، يختلف المشهد التنظيمي، إذ يرأس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية رئيس الحزب نفسه، النائب سامح السادات، وهو ما يمنحه حضورًا مباشرًا في إدارة الملف البرلماني للحزب داخل المجلس.

ويعني ذلك أن الترتيب المرتقب داخل الحزب لا يتعلق فقط باسم رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وإنما بإعادة ضبط العلاقة بين القيادة السياسية للحزب وهيئتيه البرلمانيين، بما يتناسب مع الرؤية الجديدة التي أعلنها سامح السادات منذ توليه رئاسة الحزب.

ومع ذلك، يظل القرار النهائي بشأن رئاسة الهيئة البرلمانية بمجلس النواب مرتبطًا بما ستسفر عنه مناقشات الحزب خلال اجتماع 29 سبتمبر، وما تقرره مؤسساته في هذا الشأن.