سواحل مصر على خريطة الاستثمار بقواعد جديدة.. محسب يكشف أهمية اللجنة الوطنية للإدارة الساحلية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة أحد أهم الموارد الاقتصادية والاستراتيجية للدولة المصرية.

وأوضح محسب، أن المناطق الساحلية لم تعد مجرد امتداد جغرافي أو واجهة سياحية، بل أصبحت ركيزة أساسية في خطط الدولة للتنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية والصناعية، بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وفرص واعدة قادرة على دعم معدلات النمو وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.

إطار مؤسسي موحد لتنسيق السياسات ومنع تضارب الاختصاصات

وقال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن القرار يسهم في تأسيس إطار مؤسسي متكامل يجمع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تحت مظلة واحدة، بما يضمن تنسيق السياسات والخطط التنموية، ويحد من تداخل الاختصاصات وتعارض القرارات بين الجهات المختلفة.

وأشار إلى أن معالجة هذه الإشكالية تمثل أحد العوامل المهمة لتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد العامة وتعظيم العائد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن تعدد جهات الولاية وتداخل المسؤوليات قد يؤديان في بعض الأحيان إلى إبطاء تنفيذ المشروعات وتعطيل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف، أن منح اللجنة الوطنية العليا صلاحية الفصل في الاختصاصات المتداخلة وإصدار قرارات ملزمة للجهات الإدارية، يمثل تطورًا مهمًا في آليات الحوكمة الحكومية، إذ يضع أساسًا واضحًا للمساءلة وتحديد المسؤوليات، ويحد من احتمالات تعطيل المشروعات نتيجة تضارب الرؤى أو تعدد جهات الولاية، بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار وسرعة اتخاذ القرار.

السياحة والعقارات والخدمات اللوجستية.. فرص اقتصادية واعدة بالمناطق الساحلية

وأوضح محسب، أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تكتسب أهمية اقتصادية مضاعفة في ضوء ما تمتلكه هذه المناطق من مقومات واعدة في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات اللوجستية والصناعة والثروة السمكية.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الموارد الطبيعية، حتى لا تتحول المكاسب الاستثمارية قصيرة الأجل إلى أعباء اقتصادية وبيئية تتحملها الأجيال القادمة.

وشدد على أن نجاح خطط التنمية الساحلية يتطلب تبني رؤية شاملة توازن بين التوسع في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية التي تمثل أساسًا لاستدامة هذه الأنشطة على المدى الطويل.

تقييم المشروعات قبل تنفيذها لضمان كفاءة التخطيط الاستثماري

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن تكليف الأمانة الفنية بدراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية قبل عرضها على اللجنة للاعتماد، يمثل ضمانة مهمة لرفع كفاءة التخطيط الاستثماري.

وأوضح، أن هذه الخطوة من شأنها التأكد من توافق المشروعات مع الاشتراطات البيئية وخطط التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية والعائد الاقتصادي والتنموي الأكبر.

ولفت إلى أهمية توحيد قواعد البيانات والمعلومات بين الجهات الرسمية، بما يوفر رؤية دقيقة ومتكاملة أمام متخذي القرار، ويساعد على تحديد الفرص الاستثمارية والتحديات القائمة، ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها.

 محسب: المحافظات الساحلية شريك أساسي في نجاح منظومة الإدارة المتكاملة

وشدد محسب على أهمية الدور الممنوح للمحافظات الساحلية الثماني من خلال اللجان المحلية، باعتبارها الأكثر قربًا من طبيعة التحديات والاحتياجات الفعلية لكل منطقة، والأقدر على تحديد أولويات التنمية وفقًا للظروف الجغرافية والاقتصادية والبيئية الخاصة بها.

وأكد أن نجاح المنظومة يتطلب تحقيق التكامل بين التخطيط المركزي والتنفيذ المحلي، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالخطط المعتمدة، بما يضمن تحويل القرارات والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر.

خطة وطنية لحماية الشواطئ ومواجهة التغيرات المناخية

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن التحدي الحقيقي أمام المنظومة الجديدة يتمثل في ترجمة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال سرعة إعداد الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحديد أولويات التدخل، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.

وأشار إلى ضرورة أن تتضمن هذه الجهود إجراءات فعالة لحماية الشواطئ والبحيرات، ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتآكل الساحلي، بما يحافظ على الأصول الطبيعية والاقتصادية للدولة، ويعزز قدرتها على التعامل مع التحديات البيئية المتزايدة.

حماية الموارد الطبيعية ضمانة لاستدامة التنمية الساحلية

وأكد الدكتور أيمن محسب أن الإدارة الرشيدة للمناطق الساحلية تمثل استثمارًا حقيقيًا في المستقبل الاقتصادي لمصر، نظرًا لما توفره من فرص لتعظيم الاستفادة من الأصول الساحلية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الموارد الطبيعية يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي للأصول الساحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذه الموارد.