13 مليار دولار في 3 أشهر.. محمد مظلوم يكشف دلالات قفزة تحويلات المصريين بالخارج
أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 13 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، يعكس تنامي ثقة أبناء مصر بالخارج في الاقتصاد الوطني، ويؤكد قوة ارتباطهم بوطنهم وحرصهم المستمر على المشاركة في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح مظلوم أن هذه الأرقام تمثل مؤشرًا إيجابيًا مهمًا على قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الدولارية، وتعزيز موارده من النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتحسين مؤشرات الاستقرار المالي، فضلًا عن تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
محمد مظلوم: المصريون بالخارج قوة اقتصادية ووطنية داعمة للدولة
وقال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن المصريين العاملين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية ووطنية كبيرة، مشيرًا إلى أن تحويلاتهم لا تقتصر على كونها أموالًا يتم ضخها في شرايين الاقتصاد الوطني، وإنما تعبر أيضًا عن الانتماء والولاء للوطن والثقة في قدرته على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار.
وأضاف، أن استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج يعكس أهمية الدور الذي يقوم به أبناء مصر في مختلف دول العالم، باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
مطالب بتقديم حوافز وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج
وشدد النائب محمد مظلوم على أهمية مواصلة جهود الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمصريين بالخارج، والعمل على تعزيز قنوات التحويل الرسمية، بما يشجعهم على زيادة تدفق تحويلاتهم عبر الجهاز المصرفي المصري.
وأشار إلى ضرورة تطوير الخدمات المصرفية والرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، وتسهيل إجراءات التحويل، وتوفير آليات مصرفية أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز ارتباطهم بالقطاع المصرفي الوطني ويضمن استمرار نمو هذه التدفقات الدولارية.
تحسين مناخ الاستثمار والإصلاح الاقتصادي للحفاظ على ثقة المصريين بالخارج
وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الحفاظ على ثقة المصريين بالخارج يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تتيح لأبناء مصر بالخارج توجيه مدخراتهم نحو مشروعات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المصريين بالخارج سيظلون شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مشددًا على أهمية استمرار التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم، بما يعزز مساهمتهم في مسيرة البناء والتنمية.