أزمة الدهابة.. اجتماع موسع لبحث تقنين التنقيب عن الذهب

شهد ملف العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، تطورات جديدة في 13 نوفمبر 2026، حيث جاءت هذه التحركات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الوصول إلى حلول تنظم النشاط وتحفظ حقوق العاملين والدولة.

وتستهدف المبادرة فتح مسار قانوني أمام أبناء جنوب مصر، كما تسعى إلى حماية مصادر رزق الأسر، وتنظيم استغلال الثروات المعدنية تحت إشراف الجهات المختصة.

جاءت التحركات الجديدة عقب اجتماع موسع برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية.

وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما حضر ممثلو القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر. وناقش الحاضرون سبل تقنين نشاط التنقيب عن الذهب، ومعالجة أوضاع العاملين في هذا القطاع.

وتناولت المناقشات أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب، ويستهدف التحرك الوصول إلى حلول عملية تراعي الظروف المعيشية لأبناء المناطق الحدودية.

ومن ناحية أخرى، تسعى المبادرة إلى تنظيم استخراج الذهب تحت إشراف الدولة. ويحقق ذلك التوازن بين توفير فرص العمل وحماية الثروات المعدنية وحقوق الدولة.

تقنين أوضاع الدهابة.. شركة لتنظيم النشاط وتراخيص رسمية

تتضمن المقترحات المطروحة إنشاء شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر. وتتولى الشركة تنظيم عمل المنقبين ومنح التراخيص اللازمة، وفقًا لما أعلنته النائبة منى شاكر بشأن ملامح التحركات الجديدة.

وتشمل المقترحات بحث آليات التعامل مع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب. وأشارت تصريحات برلمانية إلى تفاهمات بشأن الإفراج عن بعض الحالات، مع استثناء المتورطين في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات.

ومع ذلك، لا يعني الإعلان عن هذه التفاهمات صدور قرارات إفراج فعلية، إذ يتطلب التنفيذ استكمال الإجراءات القانونية وتحديد الحالات التي تنطبق عليها الضوابط.

وتنتظر الأطراف المعنية إعلان التفاصيل التنفيذية. وتشمل هذه التفاصيل شروط الحصول على التراخيص، وطبيعة عمل الشركة المقترحة، وآليات الرقابة على عمليات التنقيب.

وتحمل هذه التحركات أهمية كبيرة لأبناء جنوب مصر، حيث تفتح الباب أمام ممارسة النشاط بصورة قانونية، وتوفر حماية أكبر للعاملين وأسرهم.

وفي الوقت نفسه، تساعد المنظومة المنظمة على الحد من التنقيب العشوائي، حيث تدعم جهود الدولة لحماية الثروات التعدينية والاستفادة منها اقتصاديًا.

وتظل الخطوة الأهم خلال الفترة المقبلة هي الإعلان عن القواعد النهائية للتقنين. وبذلك يمكن تحويل المبادرة إلى إجراءات واضحة تضمن حقوق العاملين والدولة.