«رخصة واحدة» وباب للاقتصاد الرسمي.. كيف ينظم قانون المحال العامة الأنشطة التجارية؟

وضع قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 منظومة متكاملة لتنظيم تراخيص المحال والأنشطة التجارية، تبدأ بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص، وتمتد إلى إخطار مصلحة الضرائب والتأمينات ببيانات المحال التي حصلت على تراخيصها.

ويستهدف القانون تقنين أوضاع الأنشطة التجارية المختلفة وإدخالها تدريجيًا ضمن الاقتصاد الرسمي، مع مراعاة مجموعة من الاشتراطات المرتبطة بالأمن والصحة والسلامة والبيئة، بما يحقق قدرًا أكبر من التنظيم والرقابة على الأنشطة التي تمارس داخل المحال العامة.

إخطار الضرائب والتأمينات خلال شهر من إصدار الترخيص

ألزم قانون المحال العامة المركز المختص بإصدار تراخيص المحال بإخطار كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال التي حصلت على تراخيصها.

ونص القانون على ضرورة إرسال هذا الإخطار خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ إصدار الترخيص، بما يضمن ربط النشاط التجاري بالجهات المعنية واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالضرائب والتأمينات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه القانون نحو ضم أنشطة المحال إلى الاقتصاد الرسمي، بما يتيح تحصيل المستحقات القانونية من ضرائب وتأمينات وغيرها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

جهة واحدة لتنظيم الترخيص وتقنين أوضاع المحال

حدد القانون آلية تستهدف تيسير إجراءات ترخيص المحال العامة وتقنين أوضاع الأنشطة غير المرخصة، بما يساعد أصحاب الأنشطة المختلفة على الانتقال إلى المنظومة الرسمية للدولة.

وتشمل المحال الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة المطاعم والمقاهي والكافيهات، إلى جانب المحال التجارية والصناعية والملاهي والمعارض والأكشاك وغيرها من الأنشطة التي تدخل ضمن تعريف المحال العامة وفقًا لأحكام القانون.

مراكز متخصصة لإصدار تراخيص المحال العامة

ونص قانون المحال العامة على إنشاء مراكز متخصصة لإصدار تراخيص المحال العامة داخل الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو لدى الجهات الأخرى التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.

ويصدر قرار إنشاء هذه المراكز من اللجنة العليا للتراخيص، على أن يتولى رئاسة المركز أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو جهاز المدينة.

وتتولى هذه المراكز التعامل مع طلبات الترخيص وفق الإجراءات والضوابط المحددة قانونًا، بما يستهدف تنظيم عملية إصدار التراخيص وتوحيد مسارها وتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة.

الترخيص لا يصدر قبل مراجعة الأمن والصحة والبيئة

ولا تقتصر منظومة ترخيص المحال العامة على الإجراءات الإدارية، إذ تضم مراكز إصدار التراخيص ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها مديرية الأمن، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات عمل هذه المراكز، بما يضمن مراجعة الاشتراطات الخاصة بكل نشاط قبل إصدار الترخيص، وفقًا لطبيعة المحل والنشاط الذي يمارس داخله.

وتستهدف هذه المنظومة التأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط، بما يراعي متطلبات الأمن والسلامة والصحة وحماية البيئة، بحسب طبيعة كل نشاط وموقع المحل.

القانون يسمح بحظر أنشطة تجارية في مناطق محددة

وأجاز قانون المحال العامة للجنة العليا للتراخيص، بناءً على عرض المركز المختص، إصدار قرارات بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع في أنشطة محددة داخل مناطق جغرافية معينة.

وتصدر هذه القرارات وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها القانون، بما يسمح بتنظيم توزيع الأنشطة التجارية والخدمية داخل المناطق المختلفة، مع مراعاة طبيعة كل منطقة واحتياجاتها والاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة.

منظومة تربط الترخيص بالضرائب والتأمينات والاشتراطات

وبذلك يربط قانون المحال العامة بين الحصول على الترخيص واستيفاء الاشتراطات وإخطار الجهات المعنية، في إطار منظومة متكاملة تستهدف تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية وتقنين أوضاعها.

كما يسعى القانون من خلال هذه الإجراءات إلى إدخال الأنشطة غير الرسمية تدريجيًا ضمن الاقتصاد الرسمي، مع وضع قواعد واضحة لممارسة الأنشطة داخل المحال العامة، وتحقيق التوازن بين تيسير إجراءات الترخيص وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية والتنظيمية.