رامي جمال يطرح أحدث أغانيه «أمانة ما تمشيش» ويستعد لموسم الشتاء
24 ألف جنيه حد الإعفاء السكني.. ماذا يقول قانون الضريبة العقارية؟
حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، وفقًا للتعديلات الواردة بالقانون رقم 23 لسنة 2020، عددًا من الحالات التي تستفيد من الإعفاء من الضريبة العقارية، في إطار مراعاة طبيعة استخدام العقار والجهة المالكة له، إلى جانب وضع حد لقيمة بعض الوحدات السكنية والتجارية والمهنية المعفاة.
المدارس والمستشفيات خارج نطاق الضريبة
تشمل قائمة الإعفاءات الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، إلى جانب المستشفيات والمنشآت الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.
ويمتد الإعفاء إلى العقارات التي ترتبط بالخدمات التعليمية والصحية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الجمعيات والملاجئ والمنظمات العمالية
وأعفى القانون الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة قانونًا والمنظمات العمالية، بشرط تخصيصها لمقار الإدارة أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها.
كما شمل الإعفاء الملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، باعتبارها كيانات ذات طبيعة اجتماعية ولا تستهدف تحقيق عائد تجاري.
مقار الأحزاب والنقابات بشرط
وتضمنت الإعفاءات العقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
وبالتالي يرتبط استمرار الإعفاء بطبيعة استخدام العقار، وفقًا للضوابط المحددة قانونًا.
الوحدة السكنية الأقل من 24 ألف جنيه سنويًا
ومن أبرز حالات الإعفاء، الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف مسكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه.
ويحدد القانون الإعفاء وفق القيمة الإيجارية السنوية للوحدة، وليس بمجرد كون العقار سكنيًا.
الأبنية الرياضية ضمن قائمة الإعفاء
كما شملت الإعفاءات الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة، وفقًا لما حدده القانون ضمن العقارات المستثناة من أداء الضريبة.
الوحدات التجارية والمهنية الأقل من 1200 جنيه
ولم يقتصر الأمر على العقارات السكنية، إذ أعفى القانون كل وحدة عقارية تستخدم لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 1200 جنيه.
وفي حال تجاوز القيمة هذا الحد، تخضع الزيادة للضريبة وفقًا للقواعد المقررة.
8 فئات رئيسية ضمن الإعفاءات
وبذلك تشمل أبرز حالات الإعفاء: الأبنية التعليمية، والمنشآت الصحية، وعقارات الجمعيات والمنظمات العمالية، والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، ومقار الأحزاب والنقابات، والمسكن الخاص ضمن حد القيمة المحدد، والأبنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والوحدات التجارية والمهنية والصناعية والإدارية الأقل من الحد المقرر.