10 آلاف جنيه للديون المعدومة وإعفاء 100% للأرباح.. أبرز تعديلات قانون الضريبة على الدخل

شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي لمجلس النواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد قامت بالتوافق مع الحكومة، بتقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مشروعي قانونين.

ويتضمن المشروع الأول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، بما يشمل تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة.

كما يتضمن المشروع إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تعديل قانون التأمين الصحي الشامل بشأن المساهمة التكافلية

أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية.

وتضمن مشروع القانون أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.

وتلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك ضمانًا لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.

تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على الممولين

وارتكزت فلسفة مشروع القانون على تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين والإدارة الضريبية، من خلال تيسير شروط اعتماد الديون المعدومة، ومعالجة عدد من الإشكاليات العملية التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون.

كما تستهدف التعديلات تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل واستقطاب الشركات القابضة والإقليمية إلى السوق المصرية، عبر حوافز ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.

تيسيرات جديدة بشأن الديون المعدومة

وتضمن مشروع القانون تيسيرات جديدة بشأن الديون المعدومة، حيث رفعت لجنة الخطة والموازنة الحد الأقصى للدين المستثنى من اتخاذ الإجراءات القضائية لاعتماده ضريبيًا إلى 10 آلاف جنيه، بدلًا من 5 آلاف جنيه الواردة بمشروع الحكومة.

كما حذفت اللجنة أحد الشروط التي كانت تقترحها الحكومة، بهدف تخفيف الأعباء على الممولين.

إنهاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة

وتضمنت التعديلات إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع الإبقاء على خضوعها لضريبة الدمغة، منعًا للازدواج الضريبي.

كما تضمنت التعديلات منح حوافز للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة، إلى جانب مزايا إضافية للشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة.

إعفاء كامل بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح

ويمنح المشروع إعفاءً كاملًا بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الشركات الأم من الشركات التابعة، بدلًا من الإعفاء الحالي البالغ 90%، وذلك وفق ضوابط محددة.

ويأتي ذلك بهدف جذب مقار الشركات القابضة وتشجيع الاستثمار في مصر.

حوافز ضريبية للشركات المشاركة في المشروعات القومية

ويتضمن المشروع أيضًا حوافز ضريبية للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بمجالات البنية التحتية، إلى جانب معالجة حالات الازدواج الضريبي بين الشركات المقيمة.

اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الخطة والموازنة، اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، مع فصل الأحكام المنظمة لها في مشروع قانون مستقل لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل.

تحصيل المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي

كما نصت التعديلات على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة.

وتلتزم الخزانة العامة بتحويل قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لدعم مواردها.