«الـ460 ألف رايحين فين؟».. نائب يكشف مفاجأة تقيلة عن خدمة الدين في مصر

كشف النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تطورات نسبة خدمة الدين من حجم الموازنة، موضحًا الفارق بين النسبة التي كانت عليها في عام 2012، عندما كان عضوًا بمجلس النواب، وما وصلت إليه حاليًا.

«الـ460 ألف رايحين فين؟».. نائب يكشف مفاجأة تقيلة عن خدمة الدين في مصر

وقال مصطفى البنا، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه كان نائبًا في برلمان 2012، موضحًا أن خدمة الدين في ذلك الوقت كانت تمثل 33% من حجم الموازنة، بينما أصبحت اليوم تمثل 46%.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذه النسبة تعني أن جزءًا كبيرًا من أموال الموازنة يذهب إلى خدمة الدين، موضحًا أنه من كل مليون جنيه هناك نحو 460 ألف جنيه تتجه إلى خدمة الدين.

وأوضح البنا أن الرقم الخاص بخدمة الدين كبير، مشيرًا إلى أن تحويل فوائد الدين إلى استثمارات كان من شأنه أن يغير شكل الاستفادة من هذه الأموال، قائلًا إنه في حالة تحويل فوائد الدين إلى استثمارات، فإن الدولة ستكون في «مكانة ثانية».

وفيما يتعلق بموقف مصر من الديون، أكد النائب أنه لا توجد دولة في العالم ليس عليها ديون، موضحًا أن هناك ديونًا يمكن اعتبارها آمنة، وأخرى تصل إلى مراحل أكثر خطورة، وأن تحديد وضع الدين لا يعتمد على الرقم وحده.

ولفت إلى أن الدين يكون آمنًا عندما تتم مقارنته بقيمة الدخل والناتج القومي للدولة، موضحًا أن قدرة الدولة على تحقيق الدخل والناتج تمثل عاملًا أساسيًا عند قياس مدى تحمل أعباء الدين.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى وجود دول تجاوزت فيها نسب الديون 100% من قيمة الناتج القومي، لافتًا إلى أن الديون في مصر، وفق تقييمه، لا تزال في مراحل آمنة.

وتأتي تصريحات النائب في إطار الحديث عن أعباء خدمة الدين وتأثيرها على الموازنة العامة، خاصة مع ارتفاع نسبة الأموال التي يتم توجيهها لخدمة الدين مقارنة بما كانت عليه في عام 2012.

ويستند تقييم وضع الدين، بحسب ما أوضحه البنا، إلى مجموعة من المؤشرات، في مقدمتها حجم الدين مقارنة بالناتج والدخل وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وليس مجرد النظر إلى قيمة الدين بصورة منفردة.