رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

محمود سامي مكمل؟.. اتجاه داخل «المصري الديمقراطي» للإبقاء عليه رئيسًا للهيئة البرلمانية

النائب محمود سامي
النائب محمود سامي

يتجه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى استمرار النائب محمود سامي الإمام رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الجديد، في ظل حالة من التوافق حوله داخل الهيئة البرلمانية، وذلك بحسب مصدر داخل الحزب.

محمود سامي مكمل؟.. اتجاه داخل «المصري الديمقراطي» للإبقاء عليه رئيسًا للهيئة البرلمانية

وأوضح المصدر أن الاتجاه نحو استمرار محمود سامي الإمام يأتي لعدة أسباب، من بينها أن الحزب لا يميل إلى إجراء تغييرات متكررة في رئاسة هيئته البرلمانية، إلى جانب موقعه داخل الهيكل القيادي للحزب، حيث يشغل منصب نائب رئيس الحزب للشؤون البرلمانية، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بملف التنسيق بين الحزب ونوابه في مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الهيئة البرلمانية اضطلع خلال الفصل التشريعي السابق بدور كبير في متابعة نواب الحزب على المستوى البرلماني، فضلًا عن وجود حالة توافق واسعة بينه وبين زميلاته وزملائه داخل الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وهو ما يدعم الاتجاه نحو استمراره في رئاسة الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن هذا الترتيب يظل قائمًا «حتى إشعار آخر»، في انتظار ما ستسفر عنه الآليات الداخلية للحزب والمشاورات والانتخابات الخاصة باختيار رئيس الهيئة البرلمانية، مؤكدًا أن الحديث في الوقت الحالي يدور عن اتجاه داخل الحزب، وليس قرارًا معلنًا ونهائيًا.

ويشغل محمود سامي الإمام منصب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون السياسية والبرلمانية، إلى جانب رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب. وكان سامي عضوًا بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي السابق، قبل انتقاله إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لاستكمال استحقاقاته التنظيمية واختيار قياداته، وسط تحركات ومشاورات داخلية بشأن عدد من المناصب الحزبية، في حين سبق أن أكد محمود سامي الإمام أنه لم يحسم قراره بشأن خوض انتخابات رئاسة الحزب، مشيرًا إلى أن المناصب القيادية تخضع للانتخاب وأن القرار النهائي يعود إلى القواعد الحزبية ومندوبي المؤتمر العام.

كما سبق أن أوضح سامي أن توليه رئاسة الهيئة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي جاء في ظل توافق واسع مع زملائه داخل الهيئة، وأن استمرار رئاسته للهيئة يظل مرتبطًا بالانتخابات والآليات التنظيمية للحزب.

تم نسخ الرابط