قبل اجتماع المركزي.. مورجان ستانلي يكشف موعد تحرك أسعار الفائدة والتضخم

تترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وسط تحولات واضحة في معدلات التضخم وتطورات اقتصادية وإقليمية قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق قدم بنك مورجان ستانلي رؤيته لمسار الفائدة والتضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، محددًا عددًا من العوامل التي قد تدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سياسته الحالية حتى نهاية العام.

توقعات بتثبيت الفائدة عند 19%

يتوقع مورجان ستانلي أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية عند مستوى 19% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 24 سبتمبر الجاري، كما يرجح استمرار التثبيت حتى نهاية 2026، رغم التحسن الملحوظ في مؤشرات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

ويربط البنك هذا التوقع باستمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، والتي قد تجعل خفض الفائدة في الوقت الحالي أكثر صعوبة، رغم أن تراجع التضخم يمنح مساحة نظرية أمام البنك المركزي لبدء التيسير النقدي، خاصة مع استمرار وجود سعر فائدة حقيقي موجب.

التضخم يواصل التراجع خلال الأشهر المقبلة

أظهرت بيانات أغسطس تراجع معدل التضخم في المدن إلى 14.5% مقابل 14.9% خلال يوليو، بعدما سجل ارتفاعًا شهريًا محدودًا بلغ 0.1% فقط، وهو مستوى جاء أقل من توقعات مورجان ستانلي التي كانت تشير إلى بلوغ التضخم 15.2% خلال الشهر.

ويرى البنك أن انخفاض أسعار الغذاء ساهم بصورة أساسية في تهدئة التضخم السنوي، رغم ارتفاع أسعار الكهرباء وبعض السلع والخدمات غير الغذائية، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% في أغسطس مقابل 14.7% خلال يوليو.

وبحسب التوقعات، قد يواصل التضخم مساره النزولي ليصل إلى 13.2% في سبتمبر، ثم ينخفض إلى أقل من 13% بداية من أكتوبر، قبل أن يسجل نحو 11.8% في ديسمبر 2026.

تدفقات الاستثمار والمخاطر أمام الاقتصاد

يرى مورجان ستانلي أن استمرار المفاجآت الإيجابية في بيانات التضخم، إلى جانب تراجع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وسعر الصرف بوتيرة أسرع من المتوقع، قد يدعم استمرار الاتجاه النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت ذاته، أشار البنك إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الجيوسياسية، مستفيدًا من قوة تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن إيرادات قناة السويس، إلى جانب محدودية خروج استثمارات المحافظ.

وحذر مورجان ستانلي من أن انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تتراوح بين 5% و7%، أو بدء خفض الفائدة في وقت مبكر، قد يعيدان الضغوط على تدفقات المحافظ الاستثمارية ويقللان من جاذبية العائد على الأصول المحلية.