مصر تتقدم مركزين في مؤشر فيتش للانفتاح الاقتصادي وتحتل المرتبة 49 عالميًا

حققت مصر تقدمًا جديدًا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة «فيتش»، بعدما صعدت مركزين عالميًا خلال سبتمبر 2026، لتحتل المرتبة 49 عالميًا، مقارنة بالمركز 51 خلال سبتمبر 2025، في خطوة تعكس مجموعة من التطورات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي والتجارة والاستثمار، إلى جانب الإصلاحات التي شهدتها المنظومة المالية والضريبية والقانونية والتنظيمية.

مصر تتقدم في مؤشر الانفتاح الاقتصادي

جاء تحسن ترتيب مصر في المؤشر بالتزامن مع توسع القدرات التصنيعية وزيادة الاستثمارات في الخدمات اللوجستية، فضلًا عن تنامي مشاركة القطاع الخاص في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وهو ما ساهم في توفير فرص جديدة بقطاعات التصنيع الموجه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية.

كما دعمت الاستثمارات المتزايدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرص نمو النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع تعميق العلاقات التجارية المصرية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، وهو ما انعكس على آفاق التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

إصلاحات الجمارك والضرائب تدعم حركة الشركات

وشملت جهود تطوير بيئة الأعمال العمل على رفع كفاءة منظومة الجمارك وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتجارة، بهدف تقليل الوقت والتكاليف أمام الشركات ودعم نمو الصادرات والتجارة على المدى المتوسط.

وفي الجانب الضريبي والمالي، ساهمت رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث أساليب الإدارة في تخفيف أعباء الامتثال على الشركات، إلى جانب إجراءات تستهدف تسريع عمليات رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعديلات مرتبطة بالضرائب على أسواق رأس المال.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مجموعة من التحركات الرامية إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي.

القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية يعززان التمويل

وأشار التقرير إلى أهمية قوة القطاع المصرفي ونمو التكنولوجيا المالية والشمول المالي في دعم فرص حصول الشركات والأفراد على التمويل، بالتزامن مع تطوير الخدمات المالية والرقمية.

كما تواصل الدولة العمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وتوسيع آليات التحكيم، بما يدعم استقرار البيئة القانونية والتنظيمية ويعزز قدرة الاقتصاد على استقطاب مزيد من الاستثمارات.

وبحسب البيانات المعلنة، ارتفع ترتيب مصر في مؤشر الانفتاح الاقتصادي إلى المركز 49 عالميًا خلال سبتمبر 2026، مقابل المركز 51 في سبتمبر 2025، مدعومًا بتطورات في الإنتاج والتجارة والاستثمار والإصلاحات المالية والضريبية والإطار القانوني والتنظيمي.