رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

صادرات مصر الغذائية تقفز إلى 3.6 مليار دولار خلال 6 أشهر بدعم الفراولة والشوكولاتة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تواصل صادرات مصر الغذائية تحقيق معدلات نمو لافتة خلال العام الجاري، في ظل زيادة الطلب على عدد من المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، وهو ما انعكس على إجمالي قيمة الصادرات خلال النصف الأول من 2026.

كما أظهرت بيانات التجارة الخارجية ارتفاع مساهمة منتجات مثل الفراولة المجمدة والشوكولاتة والمحضرات الغذائية في دعم أداء القطاع التصديري.

11.3 % زيادة في صادرات مصر الغذائية

ارتفعت قيمة صادرات مصر الغذائية خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 بنحو 366.037 مليون دولار، لتسجل 3.593 مليار دولار، مقابل 3.227 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، مسجلة نموًا نسبته 11.3%.

وتعكس هذه الزيادة تحسن أداء عدد من السلع الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية، بالتزامن مع استمرار توسع الشركات في تصدير المنتجات المصنعة والزراعية، بما يدعم تدفقات العملة الأجنبية للبلاد.

الفراولة المجمدة تتصدر القائمة

احتلت الفراولة المجمدة صدارة قائمة المنتجات الغذائية المصدرة خلال النصف الأول من العام، بعدما بلغت قيمة صادراتها نحو 488.890 مليون دولار، مقابل 453.856 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 35.034 مليون دولار.

وجاءت صادرات المحضرات غير الكحولية المستخدمة في صناعة المشروبات بالمركز الثاني، بعدما سجلت نحو 270.424 مليون دولار، بزيادة بلغت 35.034 مليون دولار.

وفي مؤشر آخر على تنامي الطلب على المنتجات المصنعة، قفزت صادرات الشوكولاتة والمحضرات الغذائية إلى 216.646 مليون دولار، مقارنة مع 90.635 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، بزيادة بلغت 126.011 مليون دولار.

ارتفاع الصادرات وسط زيادة العجز التجاري

وبالتزامن مع نمو صادرات مصر الغذائية، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع إجمالي صادرات البلاد خلال يونيو 2026 بنسبة 37.4%، لتصل إلى 5 مليارات دولار، مقابل 3.6 مليار دولار في الشهر نفسه من 2025.

وساهمت عدة سلع في هذا الارتفاع، أبرزها منتجات البترول التي زادت صادراتها 128%، والملابس الجاهزة بنسبة 47.7%، والفواكه الطازجة بنسبة 77.1%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 36.5%.

في المقابل، ارتفعت الواردات خلال يونيو بنسبة 49.4% إلى 12.4 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار، ليرتفع عجز الميزان التجاري إلى 7.5 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال يونيو 2025.

تم نسخ الرابط