المالية: مصر تعود للأسواق الدولية بإصدارات سندات بقيمة 500 مليون دولار

عادت مصر مجددًا إلى الأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، حيث نجحت وزارة المالية في إعادة فتح إصدارات سندات قائمة بقيمة 500 مليون دولار.

ويصل متوسط أجل هذه الإصدارات إلى 5 سنوات. وتأتي الخطوة ضمن خطة الدولة لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه العملية تعكس قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين. كما تدعم تحقيق مستهدفات إدارة الدين العام.

وزارة المالية تعلن تفاصيل إصدارات مصر الدولية

كما تتوزع الإصدارات الجديدة على شريحتين من السندات. وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 150 مليون دولار، بأجل 3 سنوات واستحقاق عام 2030.

أما الشريحة الثانية، فتبلغ قيمتها 350 مليون دولار. ويصل أجلها إلى 6 سنوات، مع استحقاق عام 2033.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تدعم تنويع أدوات التمويل والأسواق الدولية. كما تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وإطالة متوسط عمر الدين.

وفي السياق نفسه، شددت الوزارة على استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. وتستهدف تقليص حجمه وقيمته بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

وأشارت إلى نجاحها في خفض الدين الخارجي بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. كما تستهدف سداد مبالغ تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي سنويًا.

مصر تواصل تنويع مصادر التمويل الخارجي

أكدت وزارة المالية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. كما تستهدف الحفاظ على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين. ويساعد ذلك على توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة.

كذلك تنوعت أدوات التمويل التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية. وشملت إصدار صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025.

كما أصدرت الدولة سندات اجتماعية في مايو 2026. وشملت الإصدارات أيضًا سندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026.

وتخصص حصيلة هذه الأدوات لتمويل أهداف التنمية المستدامة، حيث تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية تنويع مصادر التمويل وإدارة الدين العام.