تعاون جديد بين التضامن والقومي لحقوق الإنسان لدعم النساء والأطفال وذوي الإعاقة

بحثت وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بما يدعم العدالة الاجتماعية ويحافظ على كرامة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمناقشة مجالات التعاون المشترك في ضوء اختصاصات ودور كل جهة.

وتطرق اللقاء إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وتوفير سبل التمكين الاقتصادي، بالتوازي مع الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومتابعة أوضاعها، وتقييم السياسات والممارسات المرتبطة بها، إلى جانب نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية

وشملت المناقشات أهمية توسيع قنوات التواصل والتنسيق بين الجانبين، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية، مع الحفاظ على استقلال المجلس واختصاصاته، بما يضمن تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.

كما تناول اللقاء أهمية تطبيق نهج حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن احترام كرامة المستفيدين، وتحقيق المساواة والعدالة في حصولهم على الخدمات، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات وتشجيع المشاركة المجتمعية.

تعاون مستمر لتحسين جودة الخدمات

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المؤسسي خلال الفترة المقبلة، كلٌّ في إطار اختصاصاته ومسؤولياته، بما يدعم جهود حماية حقوق الإنسان، ويرفع كفاءة السياسات والبرامج الاجتماعية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.