وزير المالية: الدولة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل

شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على استمرار جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في رفع كفاءة إدارة المالية العامة واحتواء المخاطر المحتملة.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات «منتدى القاهرة 2026»، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز التدفقات الاستثمارية، إلى جانب تنويع مصادر وأدوات التمويل وتوفير خيارات أكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

أدوات تمويل متنوعة لجذب استثمارات طويلة الأجل

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل، لافتًا إلى أن مبادلة جزء من الديون باستثمارات يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو أولويات التنمية.

وأضاف أن مصر تمتلك تجربة جيدة في إصدار السندات الخضراء، وتسعى إلى توسيع الاستفادة من أدوات التمويل المستدام، في ظل التحديات التي تفرضها تقلبات الأسواق العالمية وتراجع التدفقات التمويلية، وما يصاحبها من زيادة مخاطر الديون والضغوط على الاقتصادات الناشئة.

مطالب بإصلاح النظام المالي الدولي

وشدد كجوك على أن النظام المالي العالمي لا يحقق العدالة الكافية للاقتصادات الناشئة والنامية، مؤكدًا ضرورة تعزيز مشاركة هذه الدول في صياغة السياسات والقرارات المالية الدولية، بما يضمن تمثيل مصالحها بصورة أكثر تأثيرًا.

وأوضح أن مصر تدعم جهود الاقتصادات الناشئة لإرساء نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يساعد الدول على زيادة إيراداتها وتوجيهها لخدمة مواطنيها، مشيرًا إلى إنشاء «نادي الدول الناشئة والنامية المقترضة» بهدف تبادل الخبرات وتنسيق المواقف والمطالبة بإصلاحات تخدم مصالح تلك الدول.

3 تحولات تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي

ولفت وزير المالية إلى وجود 3 تحولات هيكلية رئيسية ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، تشمل تغير قواعد التجارة الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل، والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن التوسع في السياسات الحمائية أصبح اتجاهًا متزايدًا بدلًا من كونه استثناءً، الأمر الذي يجعل الحواجز الجمركية أعباء إضافية على الدول النامية، ويزيد من صعوبة حركة التجارة الدولية.

دعوة لتمويل الأسواق الناشئة بالعملات المحلية

ودعا كجوك المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى التوسع في إتاحة التمويل بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، موضحًا أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء التمويلية على تلك الاقتصادات، والحد من المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.

وأكد أن تنويع أدوات التمويل وتعزيز التعاون الدولي يمثلان محورين أساسيين لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على التعامل مع المتغيرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.