تموين الإسماعيلية يضبط بدالًا تموينيًا استولى على سلع مدعمة وأخرى منتهية الصلاحية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملة رقابية موسعة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين، أسفرت عن تحرير 159 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط وقائع للاستيلاء على المال العام وبيع سلع منتهية الصلاحية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري.
وتمكنت الحملة من ضبط أحد البدالين التموينيين لتصرفه في ما يقرب من 2 طن من السلع التموينية بهدف التربح والاستيلاء على المال العام، كما تم ضبط أحد المحال وبحوزته 138 عبوة من سلع غذائية تشمل بسكوت ومقرمشات ومياه غازية منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.
أما في مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم ضبط 4 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن، و10 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 مخالفات لعدم وجود لوحة، ومخالفتين لعدم وجود سجل، و3 مخالفات لعدم إعطاء بون، ومخالفة لعدم وجود ميزان، إضافة إلى 3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، و4 مخالفات لبيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم ضبط 46 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و35 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية، و14 مخالفة لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و5 مخالفات لعدم الإعلان عن المخازن، ومخالفة لعرض لحوم مكشوفة للبيع، وفي مجال الرقابة على البدالين التموينيين تم ضبط 10 مخالفات للتوقف عن ممارسة النشاط، و3 مخالفات لعدم إعطاء بون، و4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومخالفة لعدم وجود لوحة، ومخالفة لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، بالإضافة إلى مخالفة لتفريغ حمولة أسطوانات البوتاجاز خارج المستودع.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتعليمات مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، وفي إطار تفعيل الدور الرقابي للمديرية وتكثيف الحملات على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التموينية.
وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين، وناشد المواطنين التعاون مع المديرية والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري.




