تأجيل نظر منع متهمين من التصرف في أموالهما بقضية رشوة واختلاس مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر أمر النيابة العامة بمنع المتهمين عبد الله. أ ومحمد. ع من التصرف في أموالهما وإدارتها، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 187 لسنة 2026 أموال عامة، والمتعلقة بتلقي رشاوى واختلاس مليون جنيه من جهة عملهما، إلى جلسة الدور الأول من ديسمبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين، وهما من العاملين بإحدى الشركات الخاصة، باستغلال موقعيهما الوظيفيين والصلاحيات الممنوحة لهما في تسهيل إجراءات بالمخالفة للقانون، مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

كما نسبت إليهما التحقيقات اختلاس مبلغ مليون جنيه من أموال جهة عملهما والاستيلاء عليه دون وجه حق.

وكشفت التحريات والفحوص المالية عن امتلاك المتهمين أموالًا وممتلكات، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بمنعهما من التصرف فيها أو إدارتها، خشية تهريبها أو نقل ملكيتها بما يحول دون تنفيذ أي أحكام قد تصدر في القضية.

وشمل قرار المنع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، إلى جانب الأرصدة والحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار آخر بشأنها.