«التصالح مش ورق وخلاص».. حسام الخشت يطالب بإنهاء المعاينات وحسم ملفات مخالفات البناء

أكد النائب حسام الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أي تحرك لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء يجب أن يستهدف حل العقبات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات.

حسم ملفات مخالفات البناء

وأوضح الخشت أن ملايين المواطنين يرتبط موقفهم بملف التصالح، وهو ما يتطلب وضع إجراءات واضحة ومحددة تضمن سرعة إنهاء الملفات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الدولة في تنظيم العمران والتأكد من سلامة العقارات.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التركيز على الملفات التي ما زالت عالقة، خاصة الطلبات التي انتهى أصحابها من سداد الرسوم المطلوبة، بينما لم تستكمل إجراءات المعاينة أو لم يصدر بشأنها قرار نهائي.
ولفت إلى أن تكرار المعاينات وتعدد الجهات التي يتعامل معها المواطن يمثلان أحد أسباب إطالة مدة إنهاء إجراءات التصالح، مطالبًا بوضع آلية أكثر تنظيمًا تتيح إجراء المعاينة من خلال لجنة فنية واحدة تضم ممثلي الجهات المعنية.
كما دعا إلى وضع مدد زمنية واضحة وملزمة لكل مرحلة من مراحل التصالح، مع إبلاغ صاحب الطلب بموقف ملفه وموعد المعاينة ونتيجة الفحص، سواء من خلال رسائل نصية أو منصة إلكترونية، بما يمنع حالة عدم وضوح موقف الطلب التي يعاني منها بعض المواطنين.
وشدد الخشت على أهمية توحيد المستندات المطلوبة بين المحافظات، حتى لا يواجه المواطن اختلافًا في الإجراءات من محافظة إلى أخرى، إلى جانب تبسيط إجراءات إثبات السلامة الإنشائية دون المساس باشتراطات السلامة.
وطالب أيضًا بتحديد مسؤول واضح عن كل ملف، ووضع آلية تظلم تتيح للمواطن الاعتراض على قرارات الرفض أو قيمة التصالح، مع توضيح أسباب القرار حتى يتمكن من استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد النائب أن حسم الملفات القديمة يجب أن يكون ضمن أولويات أي تعديلات جديدة، خاصة الطلبات التي سدد أصحابها الرسوم ولم تستكمل إجراءاتها، مشددًا على عدم تحميل المواطنين عبء إعادة الإجراءات من البداية نتيجة تأخر استكمال ملفاتهم.
واختتم حسام الخشت بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من أي تعديلات على قانون التصالح يجب أن يكون الوصول إلى ملف مكتمل وقرار نهائي ومستند قانوني واضح للمواطن، بما ينهي حالة الانتظار ويضع حدًا لتراكم الملفات.