للمرة الثالثة.. الكونجرس الأمريكي يصوت لإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب مع إيران

صوّت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على قرار يدعو إلى إنهاء مشاركة القوات الأمريكية في الأعمال القتالية ضد إيران، في خطوة جديدة تستهدف تقييد العمليات العسكرية التي لا تستند إلى تفويض تشريعي صريح من الكونجرس.

وجاء التصويت وسط استمرار الجدل السياسي والقانوني في واشنطن بشأن حدود الصلاحيات الممنوحة للرئيس الأمريكي في إدارة العمليات العسكرية، ومدى قدرة السلطة التنفيذية على مواصلة استخدام القوات المسلحة في أعمال قتالية من دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس.

وأقر مجلس النواب القرار بأغلبية 220 صوتًا مقابل 204 أصوات، بعدما انضم 7 نواب جمهوريين إلى أعضاء الحزب الديمقراطي في تأييد الإجراء، في تصويت يعكس استمرار الانقسام داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية بشأن طبيعة الدور العسكري للولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

ويطالب القرار بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران، ما لم يكن استمرار مشاركتها قائمًا على إعلان حرب صادر عن الكونجرس أو تفويض صريح باستخدام القوة العسكرية.

ويأتي ذلك في إطار تحركات داخل مجلس النواب لإعادة التأكيد على الدور الدستوري للكونجرس في القرارات المتعلقة بالحرب واستخدام القوات المسلحة الأمريكية خارج البلاد.

ويستند أعضاء في مجلس النواب إلى الصلاحيات التي يمنحها قانون صلاحيات الحرب للكونجرس، في محاولة للحد من استمرار العمليات العسكرية التي لا تحصل على غطاء تشريعي واضح.

ويرى مؤيدو القرار أن استمرار القوات الأمريكية في المشاركة بالأعمال القتالية يتطلب أساسًا قانونيًا صادرًا عن السلطة التشريعية، باعتبار أن الكونجرس يمتلك صلاحيات دستورية تتعلق بإعلان الحرب وتفويض استخدام القوة العسكرية.

في المقابل، يرتبط التصويت بجدل أوسع داخل واشنطن حول طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إدارة النزاعات العسكرية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعمليات خارج الأراضي الأمريكية.

ويكتسب التصويت الأخير أهمية خاصة لكونه المحاولة الثالثة من نوعها داخل مجلس النواب الأمريكي لإنهاء أو تقييد المشاركة العسكرية الأمريكية في الحرب مع إيران.

وجاء التصويت الجديد بعد محاولتين سابقتين خلال الأشهر الماضية، بما يعكس استمرار تحركات عدد من أعضاء الكونجرس لاستخدام الصلاحيات التشريعية المتاحة لهم للضغط من أجل وضع قيود على المشاركة العسكرية الأمريكية.

كما يكشف تكرار طرح هذا الإجراء عن استمرار الخلاف داخل الكونجرس بشأن كيفية إدارة الحرب، وحدود السلطة الرئاسية في اتخاذ القرارات العسكرية، والدور الذي ينبغي أن يؤديه المشرعون في تحديد نطاق المشاركة الأمريكية في الأعمال القتالية.

اقرأ أيضاً.. إجراء سعودي عاجل لتأمين صادرات النفط.. نقل شحنات الخام إلى خارج مضيق هرمز