الإسكان تبحث تطوير المنظومة الرقمية لتيسير إجراءات تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة
استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الدكتور المهندس مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، والعقيد مصطفى الشناوي، المشرف على مركز المعلومات، والمهندس أسامة فؤاد، مدير عام مركز نظم المعلومات برئاسة الهيئة، لبحث آليات تطوير منظومة العمل الرقمية الخاصة بملف تقنين الأراضي المضافة.
جاء اللقاء في إطار توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في إدارة الملفات والبيانات، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تطوير آليات تقنين الأراضي المضافة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود مراد مختلف مراحل وإجراءات تقنين الأراضي، بداية من استقبال الطلبات والبيانات، مرورًا بأعمال الفحص والفرز والمراجعة والتسجيل، وصولًا إلى إعداد المخرجات النهائية واعتمادها، إلى جانب استعراض أسلوب العمل المتبع حاليًا وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الإجراءات.
سبل توظيف الحلول الرقمية
وتناول الاجتماع سبل توظيف الحلول الرقمية في ربط مراحل العمل المختلفة، وتسهيل تبادل وتداول البيانات بين الإدارات والجهات المختصة، فضلًا عن تطوير آليات فرز ومراجعة الطلبات وتحليل البيانات، بما يساعد على تقليل الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة التعامل مع الطلبات.
كما بحث الحضور آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الاتصالات والجهات المعنية، بهدف إعداد منظومة رقمية متكاملة قادرة على التعامل مع حجم البيانات والطلبات المرتبطة بملف تقنين الأراضي المضافة، مع ضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات.
وأكد المشاركون أهمية الاستمرار في تطوير منظومة العمل والاستفادة من أدوات التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز مبادئ الدقة والشفافية في مختلف مراحل العمل.





