7.1 مليار دولار في 6 شهور.. أحمد الشناوي: الشراكة بين مصر والسعودية بتقوي وحدة الصف العربي

أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تمثل ركيزة أساسية لدعم وحدة الصف العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

العلاقات المصرية السعودية 

وأوضح الشناوي أن التطور الملحوظ في مؤشرات التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض يعكس عمق الشراكة القائمة بين البلدين، وتنوع مجالات التعاون، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية لم تعد تقتصر على الجانب السياسي، وإنما تمتد إلى مجالات التجارة والاستثمار والتحويلات المالية وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفعت إلى 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 19.7%.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية ارتفعت إلى 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 20.5%، في حين سجلت الواردات المصرية من السعودية نحو 5.3 مليار دولار، مقارنة بـ4.4 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 19.4%.
ولفت الشناوي إلى أن قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تظهر فقط في حجم التبادل التجاري، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية سجلت 12 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 8 مليارات دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت 50.6%.
كما أشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر وصلت إلى 532.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس وجود قاعدة اقتصادية قوية بين القاهرة والرياض، يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لزيادة حجم التعاون المشترك.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الشراكة المصرية السعودية تمثل داعمًا مهمًا لوحدة الصف العربي في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، خاصة أن القاهرة والرياض تتمتعان بثقل سياسي واقتصادي كبير يؤهلهما للقيام بدور محوري في دعم استقرار المنطقة والتعامل مع أزماتها.
وأكد الشناوي أهمية الاستفادة من زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بالتوازي مع استمرار التنسيق السياسي، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الشعبين والدولتين.
واعتبر أن استمرار التنسيق المصري السعودي يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع التطورات الإقليمية، ويدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والأمن القومي العربي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متلاحقة تستدعي مزيدًا من التعاون والتنسيق بين الدول العربية.