أول نوفمبر.. القضاء الإداري ينظر دعوى الطعن على قيد الفلسطينيين والأجانب بنقابة المهندسين
بعد انتهاء مهلة تقنين أوضاع الأجانب.. طارق رضوان يكشف ماذا سيحدث للمخالفين؟
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بمد مهلة توفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين سيادة القانون والاعتبارات الإنسانية والحقوقية، ومنح فرصة إضافية أمام المخالفين لتصحيح أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
بعد انتهاء مهلة تقنين أوضاع الأجانب.. طارق رضوان يكشف ماذا سيحدث للمخالفين؟
وأوضح طارق رضوان أن مد المهلة لا يعني التساهل مع الإقامة غير القانونية أو السماح باستمرارها إلى أجل غير مسمى، وإنما يمثل فرصة أخيرة وحاسمة أمام من لم يبادروا إلى توفيق أوضاعهم، خاصة في ظل المدد السابقة التي منحتها الدولة للمخالفين من أجل استكمال إجراءاتهم القانونية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن انتهاء المهلة الجديدة يجب أن يتبعه الانتقال إلى مرحلة التطبيق الكامل لأحكام القانون، من خلال حصر وتدقيق أوضاع المخالفين، وفحص كل حالة بصورة منفصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للقانون وطبيعة كل حالة.
وأضاف أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد انتهاء المهلة تشمل إنهاء الإقامة أو الترحيل أو الإبعاد، بحسب الموقف القانوني لكل حالة، مؤكدًا أن التعامل مع المخالفين سيكون في إطار القواعد والضوابط القانونية المنظمة.
وشدد رضوان على أن حقوق الإنسان وسيادة القانون يمثلان مسارين متكاملين وليسَا متعارضين، مؤكدًا أن احترام القانون وإنفاذه يعد في حد ذاته أحد أهم الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات.
وأوضح أن مصر ترحب بكل من يقيم على أرضها بصورة قانونية ويحترم قوانينها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تنظيم الإقامة وضبط الحدود والحفاظ على الأمن القومي تعد مسؤوليات أصيلة للدولة المصرية، ولا يمكن التهاون فيها.
واختتم النائب طارق رضوان تصريحاته بالتأكيد على أن الرسالة يجب أن تكون واضحة للجميع، وهي أن المهلة المقررة لتقنين الأوضاع تمثل فرصة حقيقية أمام المخالفين لتصحيح أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة، بينما سيكون تطبيق القانون هو القاعدة بعد انتهاء المهلة، مع الالتزام الكامل بالضمانات القانونية والإنسانية المقررة لكل حالة.
